نفي مجلس الوزراء المزاعم والادعاءات التي يتم ترويجها فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه والزعم بنقص الدولار في مصر، موضحًا أن مصـر اتجهت مؤخرا إلى تبنـي سياسـة مرونـة سـعر الصـرف، وهـي السياسـة الأنسب فـي حالـة الاقتصادات المنفتحة علـى العالـم الخارجـي التـي تتبنى سياسـة نقديـة مسـتقلة؛ حيـث تسـهم هـذه السياسـة فـي زيـادة مسـتوى الصادرات نظـرا لزيــادة تنافسـيتها، وخفض جاذبية الواردات؛ نظــرا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتســم هياكل الإنتاج بالمرونـة.

​وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الوزراء أنه تزامنا مـع تطبيـق تلـك السياسـة تبنـت الحكومـة العديـد مـن الإجراءات الهادفـة إلـى زيـادة مسـتويات الإنتاج الزراعي والصناعـي؛ للتقليـل مـن مسـتويات تأثـر المواطـن المصـري مـن أثـر الارتفاعات السـعرية الناتجـة عـن تحرير سـعر الصـرف، والتـي أثبتـت نجاحهـا بشـكل كبيـر فـي زيادة مستويات الإنتاج مـن بعـض السلع الزراعية والصناعية مؤخـرا، وارتفـاع معدلات توريـد الحاصلات الزراعية الرئيسـة وعلـى رأسـها القمـح.

​ وأشار التقرير إلى أن هذه السياســة المرنة لسعر الصرف هي إحدى الركائز الداعمــة لسياسة اسـتهداف التضخــم التــي يتبناهــا البنك المركــزي المصــري لتحقيــق الاستقرار الســعري، واحتــواء معدلات التضخــم فــي مســتويات منخفضــة لا تضر بالمســتهلكين والمســتثمرين، وأنه عادة ما يكون الأثر الخاص بتمريـر التغيـرات في ســعر الصرف للأسعار المحليــة مؤقتــا، ويبلــغ ذروتــه فــي أعقاب تبنـي سياسـات مرنـة لسـعر الصـرف، ثـم يبـدأ فـي الانحسار تدريجيـا وهو الأمر الـذي شـهده الاقتصاد المصري فـي أعقـاب الموجـة السـابقة لتحريـر سـعر الصـرف فـي إطـار برنامـج الإصلاح الاقتصادي الـذي تـم تبنيه فـي عـام 2016 .

وأضاف أن الحكومـة تتبنى حزمًا مـن الإصلاحات الهيكليـة فـي إطـار البرنامـج الوطنـي للإصلاح الإقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهة الأثر المتوقـع لمرونـة سـعر الصـرف علـى السـلع والخدمـات، الأمر الـذي مـن شـأنه تقليـل مسـتويات الأسعار، وخلـق المزيـد مـن فـرص العمـل، (6 محـاور إصلاح، و32 سياسـة وهدفـا، و88 إصلاحا هيكليًا وإجرائيًا وتشريعيا ذا أولويـة مـن إجمالـي 310 إجـراءات إصلاحية ).

وأوضح تقرير مجلس الوزراء أن البنـك المركـزي يضخ سيولة دوالريـة بشـكل مسـتمر؛ للإفراج عـن السـلع المتراكمـة فـي الموانـي، ويعطـي الأولوية للسلع الأساسية ومكونـات الإنتاج؛ حرصـا علـى عـدم توقـف العمليـة الإنتاجية، إضافة إلى ما تم من تكويــن مجموعــة عمــل مــن "البنك المركــزي ووزارة الماليــة لتحديد الفجــوة الدولارية للعــام المالــي 2022 - 2023 ووضــع ســيناريوهات مختلفــة لكيفيـة سد الفجـوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022 /2023، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.

​وفيما يتعلـق بإجمالي تدفقـات العملـة الصعبـة إلـى مصــر، وكيفيــة سد الفجوة الدولارية، أشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تقـوم بصـورة دوريـة بمتابعـة موقـف مـوارد واسـتخدامات النقـد الأجنبي بالتنسـيق مـع البنـك المركـزي بهدف خفـض الفجـوة الدولارية وضمـان توفيـر النقـد الأجنبي اللازم للوفـاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.