شـهدت الفتـرة الماضيـة إثـارة العديـد مـن الشـائعات أوالإدعـاءات عـن الاقتصاد المصري، وعن الوضـع المالـي لـه، لذلك كان لزاما على الدولة أن تبادر بالرد من أجل إيضاح بعض الأمور الشائكة التي قد تلتبس على المواطنين، ومن أجل ذلك فقد أوفد مجلس الوزراء تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة (يونيو- نوفمبر) 2022، والتي كان من بينها الرد على المزاعم والإدعاءات بشأن قرض صندوق النقد الدولي، والذي سيكون محور حديثنا في هذا التقرير.

ورد تقرير مجلس الوزراء، على المزاعم التي تقول بأن صندوق النقد الدولي يرى مصر في وضع اقتصادي هش، كما رد على الإدعاء الذي يتهم مصر بالإسراف في شروط الصندوق للموافقة على القرض:

صنـدوق النقـد الدولـي يـرى مصـر فـي وضـع اقتصـادي هـش.

فيمـا يتعلـق بالزعـم بـأن صنـدوق النقـد الدولـي يـرى مصـر فـي وضـع اقتصـادي هـش، قال التقرير بأنه من المتوقــع عــرض الإتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي علــى تنفيــذ برنامــج إصلاحــي مدعــوم بتســهيل ممتــد لصنـدوق النقـد الدولـي بقيمـة 3 مليـارات دولار علـى مجلـس إدارة الصنـدوق خـال ديسـمبر 2022؛ ممـا سـيتيح حصـول السـلطات المصريـة علـى حزمـة تمويليـة خارجيـة إضافيـة وبشـروط تمويليـة ميسـرة تبلـغ نحـو 5 مليـارات دولار مـن خـال عـدد مـن المؤسسـات الدوليـة والإقليميـة التمويليـة والتنمويـة الأخـرى.

كمـا سيتيـح البرنامج الإصلاحي القـدرة علـى الحصـول علـى تمويـل إضافـي بمليـار دولار مـن خـلال (صنـدوق المرونـة والإسـتدامة) الـذي تـم إنشـاؤه حديث بصنـدوق النقـد الدولـي؛ ممـا يؤكـد أن البرنامـج المصـري للإصـاح الإقتصـادي والمالـي بـكل مكوناتـه يحظـى بدعـم قـوي مـن كل المؤسسـات الدوليـة علـى نحـو يسـهم فـي توفيـر التمويـل الميسـر المناسـب والمطلـوب لمصـر للتعامـل مـع احتياجاتهـا دون الحاجـة للإقتـراض مـن الأسـواق الدوليـة للسـندات فـي المـدى القصيـر.

 كمـا أن هـذه المؤسسـات التي تقـوم بإقـراض أي دولـة قبـل أن تتأكـد بشـكل سـليم مـن قـدرة هـذه الدولـة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا وانتهــاج هــذه الدولــة لسياســات الإصــاح الإقتصــادي المناســبة، وذلــك بعــد جــولات عديــدة مــن المشــاورات التفصيليـة بيـن الجانبيـن.

الإســراف فــي شــروط صنــدوق النقــد الدولــي للموافقــة علــى القـرض

وفيمــا يتعلــق بالإدعــاء بالإســراف فــي شــروط صنــدوق النقــد الدولــي للموافقــة علــى القـرض، فقد أكد التقرير، بأن برنامــج الإصــاح الإقتصــادي الشــامل المصــري والمدعــوم مــن صنــدوق النقــد الدولــي وغيــره مــن كبــرى المؤسســات الدوليــة يهــدف إلــى تعزيــز اســتقرار الإقتصــاد الكلــي، وضمــان اســتدامة الديــن العــام فــي المــدى المتوســط، والعمــل علــى تعزيــز صلابــة الإقتصــاد المصــري وقدرتــه علــى مواجهــة الصدمــات الخارجيــة التــي زادت حدتهـا وتكرارهـا علـى المسـتوى العالمـي مؤخـرا.

كما سيقوم بمـد شـبكة الأمـان الإجتماعـي بشـكل يضمـن الفاعليـة والاسـتهداف بمـا يحقـق أكبـر قـدر مـن الحمايـة للطبقـات الأولـى بالرعايـة؛ ممـا يتعـارض مـع الإدعـاءات بقيـام الدولــة برفــع الدعــم نهائيــا، وابتعــاد الدولــة عــن الاقتصــاد، وإتاحتــه بالكامــل للقطــاع الخــاص، والعديــد مــن الإصالحـات المتضمنـة فـي هـذا البرنامـج هـي بالأسـاس.