صرح النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، القيادى بحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض تبادل المعلومات تنفيذاً للاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر.

وأكد أن ذلك استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي، و يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

وأشار إلى أن هذا القانون يأتي تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مصر مؤخرًا (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية)، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم.