أعلن مجلس الوزراء، تقريرًا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة (يونيو- نوفمبر) 2022، حيث تتواصل ردود الحكومة المصرية على ما الشائعات و الإدعاءات التي يروجها البعض عن الإقتصاد المصري، والتي كان من بينها الرد على المزاعم والإدعاءات ارتفاع أسعار السيارات، والزعم بارتفاع سعر الدولار الجمركي، وهو ما سيكون محور حديثنا في هذا التقرير.

ارتفاع أسعار السيارات

وفيما يتعلق بالإشارة إلى ارتفاع أسعار السيارات، فقد أعلـن رئيـس جهـاز حمايـة المسـتهلك فـي نوفمبـر 2022 ً عـن حـل مشـكلة أسـعار السـيارات قريبـا، مشـيدًا بقـرار مجلـس الـوزراء بمنـح بعـض التيسـيرات للمصرييـن المقيميـن فـي الخـارج، وأن هـذا القـرار سـيؤثر بشـكل إيجابـي كبيـر علـى السـوق، وأضـاف رئيـس جهـاز حمايـة المسـتهلك أنـه سـتتم العـودة للأسـعار الأصليـة للسـيارات؛ حيـث أرجـع سـبب ارتفـاع أسـعار السـيارات إلـى الفجـوة الكبيـرة بيـن الطلـب المتزايـد والعـرض المحـدود.

وقد أصـدر الدكتـور مصطفـى مدبولـي، قـرارا رقـم 87 لسـنة 2022 بشـأن القواعـد المنفـذة الأحـكام قانـون منـح بعـض التيسـيرات للمصرييـن المقيميـن فـي الخـارج، والـذي تـم نشـره فـي الجريـدة الرسـمية عـدد (45 مكـرر ) بتاريـخ 14 نوفمبـر 2022 ،ونـص القـرار علـى أنـه يحـق للمصـري الـذي لـه إقامـة قانونيـة سـارية فـي الخـارج اسـتيراد سـيارة ركـوب خاصـة واحـدة لإسـتعماله الشـخصي معفـاة مـن الضرائـب والرسـوم التـي كان يتعيـن أداؤهـا للإلفـراج عــن الســيارة طبقــا للشــروط والأحــكام الــواردة بالقانــون رقــم 161 لســنة 2022 بشــأن منــح بعــض التيســيرات للمصرييــن المقيميــن فــي الخــارج، وذلــك مقابــل ســداد المبلــغ النقــدي المســتحق وفقــا للجــداول المحــددة فــي هـذا الشـأن، علـى أن يحـول مـن الخـارج لصالـح وزارة الماليـة فـي الحسـاب المصرفـي المنصـوص عليـه فـي هـذا القـرار.

المحظورات

ويحظـر القـرار اسـتيراد السـيارات ذات المواصفـات غيـر المسـموح بالترخيـص بتسـييرها فـي البـلاد كالسـيارات ذات المقـود علـى الجانـب الأيمـن، والسـيارات ذات التجهيـزات والإعـدادات المحظـورة التـي ال يمكـن فصلهـا عـن الســيارة دون تلــف أو إضــرار بهــا، وذلــك كلــه طبقــا للقــرارات واللوائــح ذات الصلــة المطبقــة لــدى كل مــن وزارة الداخليـة والجهـاز القومـي لتنظيـم الإتصـاالت.

 سـيترتب علـى هـذا القـرار زيـادة الحصيلـة الدوالريـة؛ حيـث أشـار القـرار إلـى أنـه يفتـح حسـاب مصرفـي بالـدولار، يحـول عليـه المبلغ النقدي المسـتحق عـن السـيارة بالعملـة الأجنبيـة عنـد اسـتيفاء إجـراءات التسـجيل الأولـى عبـر المنصـة وفقـا للإجـراءات المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـرار، كمـا يحـول عليـه مقـدار مـا قـد يطـرأ مـن زيـادة علـى المبلـغ النقـدي المسـتحق نتيجـة إعـادة التسـوية.

وفــي شــأن تحويــل المبلــغ النقــدي المســتحق، أورد القــرار أنــه فــور تســجيل الســيارة وتحديــد المبلــغ النقــدي المسـتحق وفقـا لمـا نص عليـه فـي هـذا الشـأن، يصـدر للطالـب عبـر المنصـة أمـر دفـع بالمبلـغ النقـدي المسـتحق ليقـوم الطالـب بتحويلـه إلـى الحسـاب المصرفـي خـلال أربعـة أشـهر مـن تاريـخ العمـل بأحـكام هـذا القـرار، ثـم تعبئـة بيانـات التحويـل ورفـع المسـتند الـدال عليـه إلكترونيـا علـى المنصـة.

ارتفاع سعر الدولار الجمركي

وفيما يتعلق بالزعم بارتفاع سعر الدولار الجمركي، فقد نفت وزارة الماليــة المصريــة صــدور قــرار برفــع أســعار الــدولار الجمركــي، وأكــدت أنــه لا صحــة لرفــع أســعار الـدوالر الجمركـي، وأن المنشـورات المتداولـة علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي لا أسـاس لهـا مـن الصحـة، وأنـه لا يوجـد الآن مـا يسـمى بالـدوالر الجمركـي (بعـد التخفيـض الأخيـر لقيمـة الجنيـه المصـري مقابـل الـدوالر فـي نهايـة أكتوبـر مـن عـام 2022 فـي سـياق قيـام الحكومـة باتخـاذ قـرار بتحريـر سـعر صـرف الجنيـه المصـري) حتـى تقـوم وزارة الماليـة أو مصلحـة الجمـارك برفعـه أو خفضـه.