شدد الشيخ خالد الجندي، على أن يكون هناك كتيب يحافظ على حقوق المتزوجين وينظم الخلافات بينهم وعدم اللجوء إلى المحاكم، مشيرًا إلى أنه لا يجب الاعتماد على وجهات النظر في هذه المسائلة حتى لا يحدث ثغرات كما كان في العهود السابقة.

وأضاف الجندي من خلال برنامجه التلفزيوني المقدم على فضائية "دي أم سي"، أنه إذا كان هناك توافق مجتمعي لما لا يكون عبارة عن وثيقة ملحقة بوثيقة الزواج، موضحًا أنه عند التنازع يحتكم الطرفان إلى دليل بنود الأسرة الموثق من وزارة العدل.

وأكد على أنه لا يوجد أهم من عقد الزواج، مطالبًا مفتي الديار المصرية أن يعتبر هذه الوثيقة هي الحكم بين الزوجين عند التنازع، ويكون له رأيًا واضحًا في هذا الكتيب فما يتعلق بالطلاق الشفهي، لافتًا إلى الناس التي مازالت موهومة بوقوع الطلاق الشفهي يجب عليهم تغيير هذه الفكرة.

وتابع، يجب على مفتي الديار المصرية أن يحدد في هذا الكتيب هل مصر دولة قانون أم دولة فتاوى، وذلك لمعرفة ما الذي سنلجأ إلية القانون أم الفتاوى، مشيرًا إلى أنه يجب أن لا نضع مجالًا للشك فيما يتعلق بمنع العنف الأسري.