عقدت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم اجتماعها الثامن ، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وبمشاركة السيد جيرمي هوبكنز- ممثل منظمة يونيسف في مصر، وفريدريكا ماير-الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام " بصيرة" عضو المجلس، و الدكتورة فاطمة الزناتي- المشرف العام علي المسح الصحي للأسرة المصرية، وممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بالمهندسة نيفين عثمان الأمينة العامة الجديدة للمجلس القومي للطفولة والأمومة الشريك الوطني في قضيتنا  قائلة : كل التحية والتقدير للمهندسة نيفين عثمان وخالص التهاني لوصولك لهذا المنصب الهام  والمستحق لتاريخك وخبراتك الطويلة في قضايا الطفل وتنمية الطفولة المبكرة، وعمالة الأطفال وخالص أمنياتنا بالنجاح والتوفيق في مهام منصبك الجديد لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف الهام ".

كما توجهت  بخالص الشكر والتقدير للدكتورة سحر السنباطي الأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة علي مجهوداتها المتميزة في الفترة  الماضية خلال توليها المنصب.

وأكدت ضرورة ألا ننسى في هذا اليوم المميز الإشارة  للدور الذي قامت به  الراحلة الدكتورة  عزة العشماوي الأمين العام الاسبق للمجلس القومى للطفولة والأمومة مشيرة انها ستظل دائما الغائبة الحاضرة بمجهودها ودورها  وسيظل اثرها الطيب بيننا، فكل التحية والتقدير لها .

ونعت الدكتورة مايا مرسى الراحل  العظيم الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة قائله" هذا الرجل العظيم قام بدور هام بنجاحه في جمع المنظمات الاهلية المختلفة في منتدى المنظمات الأهلية  بالمجلس  خلال رئاسته للمنتدى ، إلى جانب دوره في لجنة القضاء علي ختان الاناث من خلال عضويته في اللجنه  ، مشيرة ان كل هذه الجهود ستظل حاضرة لاتنسى ، كما توجهت بالتحية والتقدير الي كل من الدكتورة فيفيان ثابت والدكتورة عزة كامل المقرر المناوب  د.نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية   اللتين تستكملان العمل الذي قام به الدكتور نبيل صموئيل  من خلال المنتدى. 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن عام 2021 كان "عام تحقيق الحلم " في ملف القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية ضد فتياتنا .. حيث انتصرت الإرادة السياسية للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل .. بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث|، لافتة إلى أن هذه الخطوة الهامة تؤكد من جديد على حرص الإرادة السياسية على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن، والتصدي لهذا الفعل المجرم محلياً ودولياً ،وتعد تتويجاً لجهود سيدات عظيمات كرسن حياتهن لمحاربة هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي .. هن الغائبات الحاضرات دائماً "عزيزة حسين.. ماري اسعد  ..وغيرهن".

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن عام 2021  تضمن أيضاً العديد من القفزات القوية فى ملف تجريم ختان الاناث .. حيث شهد مطلع هذا العام موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل  ، وفي  مارس 2021 وافق البرلمان المصري بغرفتيه على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة  ، قائلة:"أكثر ما أسعدنى بين هذه المناقشات والآراء المتعددة ما سمعناه عن مساندة ودعم عدد كبير من النواب الرجال ..علاوة على أن هذا يعد أول اختبار حقيقى لأكبر كتلة نسائية تحت قبة مجلسى الشيوخ والنواب أثبتت فيه نجاحها فى اتحادها لنصرة قضية من أهم قضايا المرأة والفتاة المصرية"...

وأشارت الدكتورة مايا مرسى الى المبادرة التي انطلقت من عضوات و أعضاء البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والمستقلين خلال الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث فى فبراير 2021  بدعم جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث .. ودعم تعديلات قانون تجريم ختان الإناث على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى والتى حولت هذا اليوم العالمى إلى انتفاضة ضد هذه الجريمة "، قائلة :"    كل هذه الخطوات تدعونا للتفاؤل بأننا نحظى بمجالس نيابية (شيوخ ونواب) تتمتع بفكر مستنير ينبذ الفكر الرجعى ويحاربه بكل قوة ويساند الدولة فى التقدم أكثر وأكثر فى ملف المرأة وحقوق الانسان ".

وأكدت استمرار رفض الأديان السماوية لهذه الجريمة غير الانسانية ، حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في الخطاب المستنير الذى أرسله للنيابة العامة في فبراير من العام 2020 والذى جاء كرد على طلب الرأي الشرعي في حكم ختان الإناث وذلك لبعد واقعة وفاة طفلة نتيجة ختانها ، حيث جاء فيه «لقد تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره ..".

وفى أبريل 2021 أصدَرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وثيقة حول موقفها من ختان الإناث، أطلقها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية .. ركزت على عدم موافقة الكنيسة إطلاقًا على ختان الإناث، ومقاومتها لممارسته باعتباره من أسوأ الممارسات الضارة ضد الإناث.

واضافت الدكتورة مايا مرسي ان  خطوة تصديق رئيس الجمهورية على القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث . جاءت تتويجاً لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث والتي تشكلت فى شهر مايو من عام ٢٠١٩، والتي أخذت على عاتقها  منذ اليوم الأول العمل بكل دأب وجد واخلاص للقضاء على هذه الجريمة ، ومحاربة الفكر الرجعى والأفكار المغلوطة حول هذه الجريمة من خلال العديد من الأنشطة ، موضحة أن اللجنة الوطنية قامت فى إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها (المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، ونقابة الأطباء، ووزارة الصحة والسكان )وبمشاركة الطب الشرعي، واقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، وهو مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة والبرلمان وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية.

وقد شهد هذا القانون اشادات دولية عديدة منها اشادة كل من السيدة ميشيل باشيليه "المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان" و"نيكول ايميلين" عضوة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "سيداو"..بالإضافة الى اشادات الاتحاد الأوروبي ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ،وهيئة الامم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمة اليونيسيف ، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ..حيث اشادوا جميعاً بالجهود المصرية في هذ الملف الهام ..
 

وأوضحت رئيسة المجلس أنه منذ بضعة أشهر تم اعلان نتائج ومؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، حيث اشارت النتائج إلى انخفاض نسب ختان الاناث بين البنات 0-19 سنه لتصل الى 14% مقابل 21% في 2014  ، وتقدمت الدكتورة مايا مرسي  بالشكر والتقدير إلى  اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، على المجهود المتميز لخروج المسح الإحصائي بهذه الكفاءة فهو بمثابة تحريك لأجندة إحصائية وبحثية وطنية للعمل نحو المستقبل.

وأشارت الي انه قد  أثبتت تلك النتائج أن الأمل معقود على الأجيال الصغيرة من 10 لـ19 عاما، لخفض نسبة ختان الإناث في مصر فى المستقبل، وأن ذلك يرجع لوجود تنسيق كامل على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث  يحدث لأول مرة في مصر .، ولكن يجب أن يستمر العمل والتنسيق والتوعية وإنفاذ القانون علي كل المستويات .

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى باسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية .. والى البرلمان المصري بغرفتيه ، والشكر موصول الى وزارة العدل لتعاونها المثمر للخروج بتعديل مواد ختان الاناث ، والنائب العام الذى قدم نموذج استثنائي في تطبيق العدالة الناجزة للتأكيد على صرامة الدولة المصرية في حماية بناتها وحماية مستقبلهم وصحتهم الجسدية والنفسية ودعمه المتواصل لقضايا المرأة ..    ووزارة الداخلية لجهودها الحثيثة والملموسة في التصدي لكل من يحاول اختراق القانون فى وقائع العنف ضد المرأة وخاصة جريمة ختان الإناث.

وتقدمت بخالص الشكر والتقدير أيضاً الى جميع عضوات وأعضاء اللجنة الوطنية..قائلة :"لولا هذا التعاون وهذه الشراكات المثمرة لما تحققت هذه الانجازات.." ، موضحة أنه تم طرق ابواب كل شارع وحى ومحافظة ، باصوات الأئمة والشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات ومكرسات المدارس والرائدات  المجتمعات والقيادات الطبيعية ومؤسسات الأهلية وقيادات شعبية وفنانين وفنانات لنقول جميعاً لا لختان الاناث وأنه جريمةيعاقب علها القانون .

و أشارت رئيسة المجلس أن هذا  يؤكد توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء على هذه الجريمة البشعة ، وتنفيذاً للمادة 11 من الدستور المصري التى نصت على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف ، وللإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وفي ختام كلمتها تقدمت الدكتورة مايا مرسي بإسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وبإسم جميع فتيات وسيدات مصر بأسمى معاني الشكر والتقدير والإمتنان إلى الداعم الأول للمرأة والفتاة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصديقه على القانون الذى يضمن حياة آمنه لفتيات وسيدات مصر والقضاء علي  هذه الجريمة .

فيما أعربت المهندسة  نيفين عثمان عن سعادتها وفخرها بالانضمام للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وعن تطلعها للتعاون مع جميع الأعضاء لتحقيق أهداف اللجنة، موجهة خالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي لجهودها الحثيثة في هذه القضية ولأعضاء اللجنة الوطنية ، معبرة عن سعادتها لما وصلت إليه جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من تحقيق انجازات ملموسة على أرض الواقع خصوصا في معركة تغيير الوعي، لافتة إلى اهمية  تضافر كافة الجهود من أجل حماية فتياتنا من كافة الممارسات الضارة التي تلحق بهم.

كما  أكدت المهندسة نيفين عثمان  أن القضاء على الختان قضية مهمة للأسرة المصرية والمجتمع وبالتالي للدولة المصرية  ، و أن قرار ختان  الإناث هو قرار مشترك بين الأب، الأم والجدة لذلك هم شركاء في جهودنا للقضاء علي الختان .منوهة ان جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث تؤكد وجود حراك داعم وقوى لمواجهة هذا التحدى الكبير ممثلا فى موافقة اللجنة على إجراء مسح متعمق عن القضية خاصة بعد صدر القانون تغليظ العقوبات على جريمة ختان الاناث إضافة إلى تدخلات كل الشركاء الحكوميين والدوليين والمجتمع المدنى مما يؤكد التكامل بين كافة الشركاء للقضاء على ختان الاناث بأساليب منهجية وتدخلات  ومسوح ودراسات ميدانية لكل محافظة على حده..

وأشاد الدكتور ماجد عثمان بجهود الراحل الدكتور نبيل صموئيل في مجال العمل الأهلى ، كما أشاد بجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وشركاء التنمية ، مشيداً أيضاً بتغليظ قانون العقوبات للحد من الختان، مثمناً بتوحيد جهود المؤسسات الحكومية للقضاء على ختان الاناث مما أدى إلى تحقيق النجاح ، وأكد على أهمية المعلومات لبناء سياسات معتمدة على برامج وأدلة بالإضافة إلى جمع البيانات وتحويلها لرسائل محددة تفيد متخذى القرار وواضعى السياسات وكل ذلك يساهم في تغيير الظواهر المجتمعية السلبية ، وأضاف أنه سيتم إطلاق مسح لرصد جريمة ختان الإناث وأكثر المناطق الجغرافية التى تنتشر بها.

وعرضت الاستاذة إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية والحملات بالمجلس جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ اطلاقها عام ٢٠١٩  .

وعرضت الدكتورة فاطمة زناتي  المشرف على المسح الصحى للأسرة المصرية نتائج المسح الصحي الخاص بالأسرة المصرية لعام ٢٠٢١ فيما يخص ختان الإناث .

هذا   وقد أعلنت اللجنة عن تدشين جائزة التنوير بإسم  الراحل الدكتور نبيل صموئيل يتم منحها للرجال القائمين على تغيير الفكر المجتمعي والتنوير فى مجال المرأة.

كما تضمن الاجتماع تكريم أسرة الراحل الدكتور نبيل صموئيل ، و تم تسليم جائزة رواد القضاء على ختان الإناث عزيزة حسين وماري أسعد ، وتتضمن جائزة الشخصية العامة للدكتورة وجيدة أنور وجائزة الهيئات والمؤسسات لجمعية كاريتاس أسيوط تسلمتها الأستاذة شيرين هاني وجائزة الممارس المجتمعي للأستاذة خديجة طاهر.
 

 جدير بالذكر ان قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ، قد  تضمن التعديل "السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى  ، والسجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات ، والسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت ، ويواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، و يواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال وجود عاهه مستديمه ، و السجن مدة لا تقل عن 15 عام ولا تزيد عن 20 عام لهم حال أفضى للموت، وحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء اكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ام كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها ،  و يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما ينص عليها القانون ، و يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى" .