يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على اقتراح قدمته أيرلندا والولايات المتحدة لمنح الجهود الإنسانية إعفاء شاملا من عقوبات الأمم المتحدة، وذلك لمعالجة مخاوف منظمات الإغاثة من تأثير مثل هذه الإجراءات على عملها.

وقال فيرجال مايثن سفير أيرلندا لدى الأمم المتحدة، في تصريح له، إن مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة لديه فرصة مهمة "للتعامل بشكل شامل مع العواقب غير المقصودة لأنظمة عقوبات الأمم المتحدة على المساعدات الإنسانية".

ويتعامل مجلس الأمن عادة مع كل قضية على حدة عندما تتأثر المنظمات الإنسانية بالعقوبات. وينص مشروع القرار، بشكل واسع على أن دعم الجهود الإنسانية لن يشكل انتهاكا لأي تجميد للأصول من جانب الأمم المتحدة.

وتنص مسودة القرار على أنه "يُسمح بتوفير أو معالجة أو سداد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب أو لدعم الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية".

وإذا ما تم اعتماد القرار، فسيطبق على هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية التي تتمتع بوضع مراقب في الجمعية العامة للمنظمة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات الإغاثة العاملة مع الأمم المتحدة.

وتؤكد المسودة أن العقوبات أداة مهمة "في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واستعادتهما، بما يشمل دعم عمليات السلام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز عدم الانتشار".

ولدى مجلس الأمن أكثر من عشرة أنظمة سارية للعقوبات. ويستهدف أحد أقسى هذه الأنظمة كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية. وقال خبراء بالأمم المتحدة إنه بالرغم من صعوبة إجراء تقييم دقيق، "فإنه ما من شك تقريبا في أن عقوبات الأمم المتحدة أثرت دون قصد على الوضع الإنساني" هناك.