كشفت النيابة العامة في بيان لها  تفاصيل جديدة في التحقيقات مع  المتهـم ســـيد تونسي في وقائع استيلاءه على أموال جامعة 6 أكتوبر. واستجوبت النيابة العامة المتهم سيد تونسي، بصفته موظفًا عموميًا ورئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر اللتان تساهمان بنصيب في رأسمالهما بالمال العام؛ . فيما أسند إليه الاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال جامعة (٦ أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ أربعة مليارات جنيه بنية التملك. وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره في ميزانية الجامعة لعام ٢٠١٦ بتخفيض رأسمالها من ٩٥٨ مليون جنيه إلى ٢٠ مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.

 

وثبت للنيابة من خلال  اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع صحة ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه، وإضراره بأموال شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وهي شركة مساهمة تعد أموالها أموالًا عامة وشركة مصر للتأمين، كما أن إثبات رأسمال الجامعة مخفضًا عن الفعلي ونسبته بالكامل للمتهم قد جاء مخالفًا للأصول المحاسبية.

 

وأكد التقرير عدم صحة ما اعُتمد من مبالغ مالية للمتهم تحت مسمى مصاريف تأسيس الجامعة والمقدرة بمبلغ ٢٠٩ ملايين جنيه، والذي انتهت التحقيقات لعدم صرف المتهم هذا المبلغ فعليًّا