دعت الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب جميع بلدان المتوسط وإفريقيا على الانضمام إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والمشاركة مستقبلا في اللقاءات المرتبطة بهذه المبادرة.

ودعت واشنطن والرباط، في بيان مشترك لوزارة الشؤون الخارجية الأمريكية ووزارة الشؤون الخارجية المغربية، عقب اختتام أعمال اجتماع المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل لشمال إفريقيا، "جميع بلدان المتوسط وإفريقيا التي لم تنضم بعد إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى الانضمام والمشاركة مستقبلا في اللقاءات المرتبطة بهذه المبادرة".

وأكد البيان أن "الاجتماع الذى عقد بمدينة طنجة المغربية "الأول من نوعه في المنطقة" جسد الشراكة والالتزامات للتصدي لتهديدات أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة.

وأوضح البيان أنه "على مدى ثلاثة أيام، بحث مسؤولون مدنيون وعسكريون يمثلون عشر حكومات، التوجهات في مجال انتشار أسلحة الدمار الشامل، والسلطات القضائية، الدولية والوطنية المرتبطة بحظر أسلحة الدمار الشامل والقضايا ذات الصلة بوقف وتفتيش الشحنات المحملة بأسلحة دمار شامل محتملة، والمواد المرتبطة بها". 

وأضاف البيان أن اجتماع طنجة شهد أيضا تقديم عروض لخبراء، وتداريب محاكاة قائم على سيناريو، بالإضافة إلى زيارة لميناء طنجة المتوسط للوقوف على عمليات تفتيش البضائع.

يشار إلى أن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل هي إطار تعاون طوعي متعدد الأطراف تم إطلاقه في عام 2003 لتبني "مبادئ باريس" المعروفة أيضا باسم "مبادئ الحظر".

وصادقت 107 دول على إعلان مبادئ الاعتراض التي نصت عليها المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتزمت باتخاذ إجراءات فعالة لمنع نقل هذه الأسلحة تماشيا مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، واعتماد مذكرات مبسطة من أجل تبادل سلس للمعلومات وتعزيز القوانين والأطر الوطنية والدولية ذات الصلة.