دعا المجتمع المدني في المملكة المتحدة اليوم، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى الالتزام بالحفاظ على قانون حقوق الإنسان بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به سنويا في 10 ديسمبر.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن أكثر من 150 منظمة من منظمات المجتمع المدني من بينهم المعهد البريطاني لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ومجموعة عمل فقر الأطفال وائتلاف إنهاء العنف ضد المرأة، طالبوا سوناك بالإبقاء على قانون حقوق الإنسان واستبعاد استبداله بقانون الحقوق البريطاني.

وأوضحت الصحيفة أن رسالة المنظمات لرئيس وزراء بريطانيا، تتضمن انتقادا لنهج حكومة المملكة المتحدة الحالي حيث يشير إلى أنها تبتعد بشكل أكبر عن الحماية القانونية لحقوق الإنسان.

وأضاف نص الرسالة أن "قوانين حقوق الإنسان، بالتأكيد غير مريحة للحكومات لأنها تضع قيودًا على ممارسة السلطة، لكنها لصالح الشعب"، داعية لضرورة تبني حقيقة أن قانون حقوق الإنسان الخاص بالمملكة المتحدة توفر حماية عالمية للجميع وتضمن مساءلة أصحاب السلطة العامة.

ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للمعهد البريطاني لحقوق الإنسان سانشيتا هوسالي، إن "مشروع استبدال قانون حقوق الإنسان غير مبدئي وغير مثبت، كما إنه غير عملي وغير ضروري".

وأوضحت أن رسالة المنظمات لرئيس وزراء البلاد لصالح ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مضيفة أن المشروع الجديد لقانون الحقوق البريطاني لا يظهر حقوقا جديدة أو يعزز الحماية القائمة بل العكس تماما ويضعف حقوق الإنسان الحالية والوصول إليها.