أكد حقوقيون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤمن بأهمية ملف حقوق الإنسان ودوره في تنمية المجتمع على جميع المستويات، مشيدين بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث بادرت القيادة السياسية بإطلاقها، كوثيقة تلزم الدولة بها نفسها؛ لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، فضلًا عن تعديل قانون الجمعيات الأهلية الذي حظى بموافقة الرئيس السيسي.

وقال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان - خلال ندوة نظمتها الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام - إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في هذا الملف وتمت إعادة الثقة لهذه المنظمات؛ لكي تقوم بدورها، مشيرًا إلى أن الإصلاح الحقوقي يأتي من الداخل لأنه يستهدف مصلحة المواطن، وليس من خلال منظمات خارجية تحمل أجندات تستهدف زعزعة استقرارالوطن، مؤكدًا أن الدولة المصرية قرارها مستقل.

وشدد على أن مصر لا تواجه أزمة حقوقية كما يروج البعض، لافتًا إلى أن المؤسسات الحقوقية جزء من الدولة، ويجب ألا تعمل بمعزل عنها، ولا بد من التعاون مع مؤسسات الدولة حتى ينعكس ذلك على بناء المجتمع ونهضته . 

وقال إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستكون مرجعا في الحوار الوطني؛ "لذلك سنطالب بسرعة إنجاز وتعديل القوانين التي نصت عليها هذه الإستراتيجية.

من جهته، قال محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لإصلاح ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل، لهذه الحقوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأشار إلى أن مصر شهدت تطورا ملحوظا في ملف خروج المحتجزين عبر آلية العفو الرئاسي، كما أن مصر استطاعت أن تضمن لجميع المشاركين في قمة المناخ بشرم الشيخ، حرية التعبير والتظاهر.

وأوضح رئيس الشبكة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محدده لتعزيز حقوق الانسان يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.