في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبنى على النوع الاجتماعى نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون وبينار تحت عنوان "مطالب النساء من قانون الاحوال الشخصية ".

تحدثت فيها كل من نشوى الديب عضو مجلس النواب وسميرة الجزار عضو مجلس النواب ، ومها يوسف المحامية بالنقض والناشطة النسوية ، ومي صالح الناشطة النسوية ومؤسسة مبادرة قبل ما تروحوا للمأذون والاستاذ/ سعيد فايز المحامي وباحث دكتوراة في القانون.

وادارت الحوار انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

وأشارت  مي صالح في حديثها إلي اننا بحاجة لقانون جديد بفلسفة جديدة فلا يليق أن يتعامل القانون الحالي والذي مر عليه اكثر من 100عام  بنظرة دونية للنساء بل يجب علي القانون ان يتعامل مع النساء علي انها  كاملة الاهلية وليست تابعة للرجل وان يراعي القانون انها شريكة في الوطن.

وأكدت مها يوسف المحامية أن هناك إشكاليات عديدة في القانون الحالي الذى مرت عليه تعديلات كثيرة و اصبح به حالة من الشرزمة  ، هناك ايضا اشكالية في فلسفة  القانون حيث اعطي الزوجة حق الانفاق  في مقابل الاحتباس حيث ذكرت في القانون واحكام محكمة النقض ، فالقانون  قائم على فلسفة الإنفاق مقابل الاحتباس.

كما أضافت أيضا ان هناك غياب لتعظيم الولاية بالنفس فغير  منطقي  أن يرفاض المأذون عقد القران بدون ولي ، كذلك النفقة وإثبات دخل الزوج في المهن الحرة ، أو خارج البلاد ، وكذلك نفقة بنك ناصر التي تصل ل500جنيه وهي غير كافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

وقام  سعيد فايز المحامي بعرض لتأريخ موضوع  الزواج للمسيحيين منذ القرن الماضي وحتي الان حيث أكد أن وضع السيدة المسيحية لايختلف كثيرا عن وضع السيدة المسلمة بل هناك صعوبة في الزواج الثاني والطلاق ، وأن ربط القواعد القانونية بقواعد ثابتة احدث العديد من الإشكاليات منها مثلا أن الدعاوي القانونية  تعتمد علي عقيدة القاضي من خلال الادلة  ومن خلال الخلفية الشخصية ، والبعد الجغرافي  ، ولا توجد اجراءات حاكمة .

ويضيف فايز أن هناك إشكالية  في طرح  قانون جديد للمسيحيين لان الأصوليين يعتبرون أن الزواج من الأمور الدينية وبالتالي هناك صعوبة في طرح افكار جديدة وهناك مقاومة شديدة.

ويشير فايز إلي لائحة 38 الخاصة بالاقباط في مسألة الزواج وتعديلها في عام 2008 حيث يشير لقصر اسباب الطلاق للزنا فقط ومناشدة بشمول حالات اخري للطلاق لكن الاصوليين رافضين الفكرة وهناك ايضا إشكالية عدم وجود زواج مدني والزواج العرفي لو اعتبرناه زواجاً فلا يلقي قبول من القضاة .

وفى كلمتها أكدت سميرة الجزار عضو مجلس النواب أن قانون الاحوال الشخصية هو قانون يحمي الاسرة المصرية ليس فقط الزوج والزوجة بل الاطفال لانهم نواة المجتمع وان يعيشوا في بيئة سوية فمصر دولة دولة مدنية حديثة ونسعي لقانون عادل للاسرة المصرية.

وتشير الجزار إلي زيادة عدد حالات الطلاق خلال الفترة الاخيرة الامر الذي يؤثر علي المجتمع بالسلب.

وتطالب سميرة الجزار بتعريف الخطبة في القانون الجديد  ووضع حد للعنف الممارس خلال الفترة الاخيرة فقد شهدنا العديد من الحوادث بسبب فك الخطبة  وكذلك شروط عقد الزواج والاتفاق علي بنودها بين الطرفين ، والتأكيد علي سن الزواج ومواجهة زواج القاصرات كما يجب ان يشتمل القانون الجديد علي  منع تعدد الزوجات لانه امر غير مفيد  والابناء هم الضحية وحق الرؤية والحضانة لان الترابط الاسري أمر هام وتماسك الاسرة من تماسك المجتمع.

وفى كلمتها أكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب، والتى قامت بتبنى مشروع قانون الأحوال الشخصية وهو مؤلف من  124 مادة موضوعية ، وقد بذل فيه مجهود كبير وقد روعي معوقات التنفيذ ، وتأمل ان يقره مجلس النواب في دور الانعقاد الحالى.

وتضيف نشوي الديب ان مشروع القانون ايضا يتحدث عن تعويض الزوجة من خلال عدد السنوات بالإضافة لضرورة توفير مسكن للزوجة المطلقة ،كما عالج مشروع القانون موضوع إشكالية الزواج ، والخطبة قبل سن 18 سنة ، مسألة  الحضانة والرؤية ، فقد راعي حق الزوج ، الزوجة ، وترتيب حق رؤية الاطفال فى إطار تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وفى ختام الوبينار أكدت انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس امناء مؤسسة القاهرة والقانون إن المؤسسة ستستمر في العمل حول قانون الاحوال الشخصية وذلك في ظل الحوار المجتمعي مؤكدة أن هناك تحديات كبيرة تجاه النساء في القانون الحالي منها مثلا الطلاق للضرر ، الولاية التعليمية ، حق النفقة ، تعدد الزوجات ، حق الطاعة ، وطول اجراءات التقاضي.