أعلن البنك الدولي، موافقته على ما طلبته الحكومة الأردنية، من إعادة هيكلة "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح"، الذي أطلق عام 2019. ووفق وثيقة أصدرها البنك الدولي ، فإن اللجنة التوجيهية للصندوق الائتماني متعدد المانحين وافقت على إعادة هيكلة المشروع، البالغ قيمته 6.5 ملايين دولار.

والمشروع المطلوب تمديده يخص تنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن عام 2019. وأوضحت الوثيقة أن الحكومة الأردنية طلبت إضافة 9.3 ملايين دولار للمشروع، تشمل 1.5 مليون دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و2 مليون دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة، إضافة إلى توصيات بتبسيط تصميم المشروع من خلال تقليص عدد المكونات من 3 إلى عنصرين؛ مكون لتمويل سكرتارية الإصلاح ومكون آخر لتمويل صندوق دعم الإصلاح.

وتستهدف إعادة هيكلة المشروع تمديد الجدول الزمني له لمدة 18 شهرا، ليصبح تاريخ الإغلاق في 30 يونيو 2024، بدلا من التاريخ الحالي 31 ديسمبر. وكان البنك الدولي، قد وافق على تمويل المشروع في سبتمبر 2019، وذلك ضمن صندوق ائتماني تموله دول متعددة هي المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا.