أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، أن مصر تمكنت من تحقيق نجاح غير مسبوق في استضافة أكثر من 50 ألف مشارك في مؤتمر المناخ "COP 27" من مختلف دول العالم، فضلا عن قادة الدول الكبرى وغيرهم من قادة العرب وأفريقيا والدول النامية. 

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، أثناء طلب المناقشة العامة بشأن "استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمكاسب المتحققة".

وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ: "مشاعر الفخر والسعادة تملكتني ومعي جموع المصريين، أثناء وفي أعقاب أعمال مؤتمر COP27، بمدينة شرم الشيخ، وما تحقق من مكانة أتصور أنها تجعل من مصر قبل المؤتمر غيرها بعده، وبلغة السياسة الحديثة فقد نجحت مصر عبر المؤتمر في صك ما يطلق عليه علامة وطنية تميزها وتعرف بها في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".

وتقدمت بالشكر والتحية والتقدير الواجبة لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر وإخراجه بالشكل الذي يشرف مصرنا الغالية، وفي مقدمتهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب وزارة الخارجية وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والتطوعية والأكاديمية التي ساهمت في هذا الإنجاز.

وأشارت إلى أنه لا يمكن إغفال دور شباب وفتيات مصر في الاستقبال والتنظيم وإدارة الفعاليات بما يسمح لنا بأن نأمل أن مستقبل مصر في أيدي هؤلاء الواعدين هو مستقبل أفضل وأكثر إشراقا وازدهارا .

وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ، أنه على مستوى المضمون، جاء إصرار مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يعتمد المؤتمر إجراءات لتنفيذ الوعود بمثابة نقلة نوعية في تاريخ مؤتمرات المناخ السابقة، هذا فضلا عن تعزيز الحكومة المصرية لمطلب طالما نادت به الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية بضرورة اعتماد تمويل خاص للخسائر والأضرار وهو المطلب الذي لم يكن يروق كثيراً للدول الصناعية المتسبب الأكبر في التغيرات المناخية، وقد كان إنشاء آلية لتعويض الخسائر والأضرار أكبر المكاسب التي طالما طمحت إليها الدول النامية المتضررة .

وأسفرت أعمال المؤتمر عن جلاء حقيقة، وهي أن مصر دولة رائدة ومركز إقليمي وعالمي في مجال التحول الأخضر وتنفيذ متطلبات التنمية المستدامة واستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وبالتأكيد فثمة عوائد اقتصادية مهمة ستحصدها مصر جراء ذلك، إذ نجحت قيادتها الرشيدة في تحويل التحديات إلى فرص واعدة.

وأكدت النائبة فيبي فوزي أن المؤسسات التشريعية، جاهزة تماما للتعاطي مع مخرجات المؤتمر بما تستدعيه من تشريعات وقوانين تحقق التكيف مع المتغيرات المناخية والحد من الآثار الضارة على البيئة ودعم جهود العدالة المناخية والتنمية المستدامة.