وافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون المقدم من الحكومة المصرية بالتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاستهلاكى، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجى الصادر بقانون رقم 110 لسنة 1975، وقانون التعاون الزراعى الصادر بقانون 122 لسنة 1980، وقانون التعاون الإسكانى الصادر بقانون رقم 14 لسنة 1981، وقانون تعاونيات الثورة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983.

ناقشت المشروع لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، وعرض التقرير مقرر اللجنة النائبة الدكتورة هالة سلطان أبو على.

وطالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعرض رأى الحكومة، متمثل فى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فما يخص عدد أعضاء مجالس الإدارات وطريقة تشكيلها الموضح فى مشروع القانون، وهو ما أوضح أن المشروع تركها مفتوح ولم يرد تقييدها، وأنهى رئيس المجلس بأن يكون الحد الأقصى 15 عضوا، والحد الأدنى 5 أعضاء، الأمر الذى رفضه النائب مدحت الشريف، قائلاً: ”ليس منطقيا أن نجعل الأمر مفتوحا، وهو الأمر الذى تمت مناقشته، ولهذا لابد من تحديدها، بعدد معين من الأعضاء”.