قال رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل، إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يحقق العدالة الضريبية، مؤكدا أن المجتمع بأكمله يجب أن يطبق تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وفقا للقانون، ولا يجوز استثناء أي أحد من التطبيق حتى نطبق العدالة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مع عدد من قيادات مصلحة الضرائب المختصين بالفاتورة الإلكترونية، لمناقشة آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف "الوكيل" أن العالم بأكمله يمر بفترة اقتصادية صعبة لم يمر بمثلها من قبل، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية التي نمر بها، جزءً منها ناتج عما أصاب العالم بوباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى عدة سياسات اقتصادية خاطئة تم اتخاذها.

وأكد أنه من الضروري أن تتكاتف الحكومة مع مجتمع الأعمال والمجتمع المدني للخروج من الفترة الصعبة الحالية، خاصة وأننا نمتلك مقومات الاقتصاد المتنوعة وموقع جغرافي مميز يجعلنا في مكانة اقتصادية أفضل من ذلك.

كما قدم الشكر لوزير المالية على قرار تأجيل التطبيق على المهن الحرة لفترة مؤقتة، لافتا إلى أن مجتمع الأعمال لن يقبل استثناء شركات الحكومة والأجهزة من تطبيق الفاتورة الإلكترونية. 

جاء ذلك بحضور كلا من قيادات مصلحة الضرائب مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، سعيد أحمد فؤاد ومعاون رئيس المصلحة، محمد عبد المنعم كشك، ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات، صلاح إسماعيل، ورئيس الإدارة المركزية للمراكز الضريبية، فايز الضبعي، ومحلل نظم بقطاع المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس اندريه إسحاق، ومدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب، مها علي عبد الخالق.