شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، في الاجتماع المشترك للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب؛ لاستكمال مناقشة ودراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور كل من النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنتين. 

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الهدف من مقترح مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها هو التيسير والتسهيل علي المواطنين وإنهاء هذا الملف بصورة كاملة.

وشدد وزير التنمية المحلية علي سعي الحكومة الي تذليل اي عقبات أو تحديات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء والتي تم رصدها علي أرض الواقع عند تطبيق القانون القديم لتحقيق أهداف المقترح الجديد من القانون. 

وأضاف أنه عندما كان محافظا للبحيرة تحملت المحافظة مبلغ 3 ملايين جنيه قيمة رسوم التصالح عن العديد من الحالات غير القادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني. 

وأشار إلى أنه في إطار القانون 144 لسنة 2017 تلقت الدولة حوالي 280 ألف طلب من المواطن حيث تم معاينة 159 ألف طلب بنسبة 79.4٪؜ وبلغت نسبة الطلبات المستوفاة المستندات حوالي 100 ألف طلب بنسبة 63٪؜ كما تم تحرير 56 ألف عقد للمواطنين. 

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الحكومة تسعي للحفاظ علي أملاك وأراضي الدولة عند تنفيذ مواد قانون التصالح على مخالفات البناء، مضيفاً: ا«لدولة عايزة المواطن ياخد حقه وفي نفس الوقت هي كمان تاخد حقها ويتم وضع ضوابط تحفظ حقوق الأجيال القادمة فيما يخص أراضي وأملاك الدولة المطلوب التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء التي حدثت عليها».