قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إنه تم تكليف وكالة الدفاع الأوروبية بمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطوير قدراتها العسكرية بطريقة أكثر تنسيقاً ودعم البحوث والصناعات الدفاعية.

وأضاف بوريل، في وثيقة نُشرت على موقع الاتحاد الأوروبي: "عملنا في مجال الأمن والدفاع الأوروبي بدأ يؤتي ثماره، حيث عُقد المؤتمر السنوي لوكالة الدفاع الأوروبية مؤخرا، وتم تكليف وكالة الدفاع الأوروبية بمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطوير قدراتها العسكرية بطريقة أكثر تنسيقًا ودعم البحوث والصناعة الدفاعية بهدف الحصول على المزيد من القدرات الدفاعية".

وتابع: "بطبيعة الحال، كانت نقطة البداية في مناقشتنا هي حرب روسيا ضد أوكرانيا، والتي تعد هجوما مباشرا على جار مسالم، وأكدت أهمية دعمنا لأوكرانيا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، أي بالسلاح والتدريب، حتى تتمكن من إخراج القوات الروسية من أراضيها، وينبغي أن نكون قادرين على القيام بذلك طالما كان ذلك ضروريًا، حتى تستعيد أوكرانيا سيادتها".

وفقًا لبيانات وكالة الدفاع الأوروبية، نما الإنفاق الدفاعي داخل الاتحاد الأوروبي في عام 2021 إلى 214 مليار يورو، بنسبة زيادة 6٪، مقارنة بعام 2020، وهو أقوى معدل نمو سنوي منذ عام 2015.

وأظهرت تقارير وكالة الدفاع الأوروبية أنه في العام الماضي، شهد مستوى الاستثمارات الدفاعية رقماً قياسيًا وصل إلى 52 مليار يورو، وهو ما يمثل 24٪ من إجمالي الإنفاق الدفاعي.

وشهد الإنفاق على أبحاث وتكنولوجيا الدفاع ارتفاعا يصل إلى 3.6 مليار يورو، بزيادة قدرها 41٪ مقارنة بالعام الماضي.

ولكن عند النظر إلى التعاون الدفاعي، بحسب بوريل، بلغت مشتريات المعدات الدفاعية في عام 2021 ما قيمته 7.9 مليار يورو، وهو ما يمثل 18٪ من إجمالي الإنفاق على شراء المعدات، مقارنة بـ 11٪ في عام 2020، "لكننا ما زلنا أقل بكثير من المعيار المتفق عليه البالغ 35٪".

وقال بوريل: "لقد كشف زيادة الإنفاق لنحو 10 أشهر من الحرب والدعم المقدم لأوكرانيا عدم كفاية مخزوناتنا وهشاشة سلاسل التوريد لدينا".

وأضاف: "في مايو، قدمنا تحليلًا لثغرات الاستثمار الدفاعي، ومنذ ذلك الحين، تعمل فرقة العمل المشتركة للمشتريات مع الدول الأعضاء لتجميع احتياجاتها وتحديد الفرص الواقعية للمشتريات المشتركة، لكل من الذخيرة والمعدات".

وتابع بوريل أن "جيوش أوروبا شُبِّهَت سابقًا بأشجار البونساي اليابانية، لتوضيح أنه منذ الأزمة المالية لعام 2008 قلصنا قواتنا إلى نسخ مصغرة، وقد فعلنا ذلك دون أي تنسيق، ولا يسعنا أن نكرر أخطاء الماضي".