تحتفل الأمم المتحدة، اليوم /الاثنين/، باليوم الدولي للحياد، والذي يوافق الثاني عشر من ديسمبر من كل عام، داعية إلى تعزيز الدبلوماسية الوقائية. وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية اضطلعت منذ إنشائها بدور حاسم للمساعدة في الوساطة في النزاعات الجارية بين الدول وداخل الدولة الواحدة في جميع المراحل، قبل أن تتصاعد لتصبح نزاعات مسلحة، وبعد اندلاع أعمال العنف، وأثناء تنفيذ اتفاقات السلام.

مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه ومبعوثيه يضطلعون بجهود المساعي الحميدة والوساطة بناءً على طلب الأطراف أو بمبادرة من الأمين العام أو استجابة لطلب مقدم من مجلس الأمن أو الجمعية العامة، كما يتطلب نجاح الوساطة في النزاعات وجود منظومة ملائمة للدعم من أجل تزويد المبعوثين بما يلزم من الموظفين المساعدين والمشورة السليمة، وكفالة توافر ما يلزم من موارد لوجستية ومالية لإجراء المحادثات.

وذكرت الأمم المتحدة أنه في الثاني من فبراير 2017، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون تصويت القرار 71/275 - الذي قدمته تركمانستان - حيث تعترف بها الأمم المتحدة كدولة محايدة بشكل دائم منذ 12 ديسمبر 1995، والتي أشارت إلى الصلة بين الحفاظ على السلام وخطة عام 2030 والتنمية المستدامة، وأعلن يوم 12 ديسمبر يوما دوليا للحياد.

ويقترح قرار الجمعية العامة المذكور أيضا أن يواصل الأمين العام للأمم المتحدة التعاون الوثيق مع الدول المحايدة، بغية تنفيذ مبادئ الدبلوماسية الوقائية واستخدامها في أنشطة الوساطة. وأوضح مركز إعلام الأمم المتحدة أنه يتم تعريف الحياد على أنه الوضع القانوني الناجم عن امتناع دولة عن المشاركة في حرب مع دول أخرى، والحفاظ على موقف الحياد تجاه المتحاربين، واعتراف المتحاربين بهذا الامتناع وعدم التحيز، وهو أمر بالغ الأهمية تكتسب الأمم المتحدة من خلاله الثقة والتعاون من جميع الأطراف من أجل العمل بشكل مستقل وفعال ولا سيما في الحالات التي تنطوي على احتدام سياسي.

وأضاف أنه بما أن المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة تلزم الدول الأعضاء بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في علاقاتها، أكدت الجمعية العامة من جديد هذه الالتزامات في قرارها 71/275. وشدد القرار أيضا على أن سياسات الحياد الوطنية التي تتبعها بعض الدول يمكن أن تسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين وتؤدي دورا هاما في إقامة علاقات متبادلة المنفعة فيما بين بلدان العالم.

يشار إلى أنه في مواجهة التوتر السياسي والأزمات المتصاعدة، فإن من الأهمية بمكان التمسك بمبادئ السيادة والمساواة في السيادة بين الدول وسلامتها الإقليمية وتقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى، وتشجيع تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على نحو لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

ولذلك، فإن سياسة الحياد تسهم في تعزيز السلم والأمن في المناطق ذات الصلة وعلى الصعيد العالمي، وتلعب دورا هاما في إقامة علاقات سلمية وودية ومفيدة للطرفين بين بلدان العالم. فضلاً عن أن سياسة الحياد - وهي عامل رئيسي لتوفير الظروف وبناء منبر للمفاوضات السلمية - ترتبط أيضا ارتباطا وثيقا بالأدوات الدبلوماسية الوقائية مثل أدوات الإنذار الم بكر ومنع نشوب الصراعات والوساطة والمساعي الحميدة، وبعثات تقصي الحقائق، والتفاوض، واستخدام المبعوثين الخاصين، والمشاورات غير الرسمية، وبناء السلام، والأنشطة الإنمائية المستهدفة.

وأكد المركز الإعلام الأممي أن الدبلوماسية الوقائية هي إحدى المهام الأساسية للأمم المتحدة، وهي أساسية لدور الأمين العام للأمم المتحدة، بما في ذلك البعثات السياسية الخاصة للأمم المتحدة والمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام في صنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام . وبناء على ذلك، ووفقا للمبادئ التوجيهية لتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، تضطلع البلدان التي لها مركز الحياد بدور هام في تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية.