عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشتي عمل لقيادات وزارة التنمية المحلية وموظفيها حول سياسات المنافسة والحياد التنافسي، ومكافحة عمليات التواطؤ التي تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.

جاءت ورشة العمل على مدار يومين؛ خصص اليوم الأول عن استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي حيث تم استعراض الاستراتيجية ومحاورها وأهدافها بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة في ذلك الشأن، والتي يأتي على رأسها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، والتي من بينها وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي.

إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة؛ لضمان توافقها مع قواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلًا عن تصحيح الإجراءات والأُطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي. كما تم تقديم الدعم الفني للسادة رؤساء القطاعات وقيادات الصف الثاني والثالث للوزارة على كيفية تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في الدولة المصرية من خلال أربع مراحل؛ أولها فحص الأسواق المتأثرة، وتقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وآخرها تحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك كله لضمان توافقها مع أحكام القانون الأمر الذي من شأنه تعزيز المنافسة بما يعود بالنفع على المناخ الاستثماري وتوفير فرص العمل وتنوع مصادر حصول المستهلك على السلع والخدمات بأفضل جودة وأقل أسعار.

كما تناولت الورشة عرض رؤية الجهاز التي تعمل على المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي عن طريق تعزيز المنافسة في الأسواق، عبر إرساء قواعد المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد بوجه عام. بينما خصص اليوم الثاني للتواطؤ في التعاقدات الحكومية، حيث استهدف التدريب السادة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالوزارة والجهات التابعة لها بمختلف المحافظات على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة كالمناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها.

وذلك في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز تحت عنوان "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، والتي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون وذلك للحفاظ على المال العام. ويولي جهاز حماية المنافسة أهمية كبرى لمكافحة عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية والتي قد تتم بين الأشخاص والشركات؛ حيث إن تلك الاتفاقات تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي، وإهدار المال العام، وتضر بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة مما يهدر المال العام ويضر بالمصلحة العامة للدولة.

وكان جهاز حماية المنافسة قد قام بإصدار كتاب دوري بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكيفية إخطار الجهاز في حالة وجود شبهة تواطؤ في أيٍّ من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية، وتهدف تلك الإرشادات إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية في الكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة.