قال النائب البرلماني طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن الحكومة طلبت المزيد من الوقت للبت في مادة التعدي على أراضي الآثار ونهر النيل، في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والتي تعطي حقًا للحكومة في التجاوز عن التعديات على أراضي أراضي النيل والآثار.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أنه بناء على الأراء والتحفظات المقدمة من النواب ووزارة الزراعة والري وممثلي الحكومة بشأن تقنين طرح النيل؛ طالب الحكومة بمزيد من الوقت لدراسة تلك الطروحات والآراء قبل إقرار المادة.

وأشار وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إلى أن هناك مقترحًا برفع قيمة إجراءات التصالح والمحاذير في البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل إلى 3 أضعاف القيمة المعلنة لطلبات التصالح للمباني المخالفة الأخرى.