قال نائب رئيس الوزراء المولدوفي، أندريه سبينو، امس الثلاثاء إن السلطات المولدوفية تستعد لرفع دعوى قضائية ضد شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، متهمة الشركة بإثارة أزمة الطاقة الناجمة عن انخفاض إمدادات الغاز إلى البلاد.

وقال سبينو في مقابلة مع هيئة الإذاعة الألمانية، دويتشه فيله،"لدينا عقد مع جازبروم، يحدد حجم الغاز الذي يتعين على الروس تزويدنا به، وصيغة حساب السعر، وطريقة الدفع".

وأضاف:"لقد دفعنا ثمن كل شيء... جازبروم هي المسؤولة عن أنه يتعين علينا شراء الغاز والكهرباء من السوق؛ يبحث محامونا بالفعل في هذه التفاصيل من أجل مقاضاة الشركة الروسية لعدم الوفاء بالعقد".

وقال إن بلاده تخطط للمطالبة بتعويض من جازبروم لأن السلطات اضطرت إلى خفض الإنفاق على قطاعات أخرى من اقتصاد البلاد والتقدم بطلب للحصول على قروض.

ولفت سبينو أيضا إلى أن شركة جازبروم كان بإمكانها رفض توقيع العقد في أكتوبر 2021 لكنها لم تفعل ذلك.

وتابع: "لدينا عقد ساري المفعول الآن، ولم تطلب جازبروم إنهائه. لم تطلب حتى تقليل حجم [إمدادات الغاز]... إنهم يتجاهلون التزاماتهم فقط. وسيدفعون ثمنها".

في أكتوبر 2021، تفاوضت مولدوفا على تمديد عقدها مع جازبروم بشرط أن تسدد البلاد ديونها في عام 2022 بالكامل.

واحتفظت شركة جازبروم بالحق في وقف إمدادات الغاز إلى مولدوفا بالكامل في حالة انتهاك التزامات الدفع وشروط مراجعة الديون. وفي ديسمبر، ستتلقى مولدوفا 43.5٪ من احتياجات البلاد من الغاز.

وتعاني مولدوفا من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم. وأدخلت الحكومة تدابير تقشفية، بما في ذلك القيود المفروضة على استهلاك الكهرباء.

واضطرت مولدوفا إلى الحد من توليد الطاقة المحلية بعد أن بدأت في تلقي كميات أقل من الغاز الروسي من جازبروم في أكتوبر. وفقا للسلطات، تشتري مولدوفا الآن الكهرباء من رومانيا بسعر 190-348 يورو (197-360 دولارا) لكل ميجاوات ساعة.