مددت الحكومة المجرية سقوف أسعار المواد الغذائية الأساسية حتى نهاية أبريل المقبل، حسبما أعلنت وزارة الزراعة يوم الثلاثاء.

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ، أكد وزير الزراعة إستفان ناجي أن العمل بسقوف الأسعار فعال لأن "العملاء يشترون المزيد من المنتجات التي يمكنهم الحصول عليها بأسعار معقولة".

وبرر الوزير الحاجة إلى تمديد سقوف الأسعار بـ"الصراع المسلح المستمر في أوكرانيا ومعدل التضخم المرتفع الذي أحدثته عقوبات بروكسل الفاشلة".

وقال ناجي إن الحكومة ملتزمة بدعم الأسر، ولهذا السبب تتمسك بهذا الإجراء.

وفي يناير الماضي، قررت الحكومة تجميد أسعار السكر المحبب ودقيق القمح وزيت عباد الشمس ولحم فخذ الخنازير وصدور الدجاج و2.8 في المائة من الحليب عند مستواها في أكتوبر 2021 كإجراء لمكافحة التضخم.

وفي نوفمبر الماضي، تم توسيع القائمة لتشمل البيض والبطاطس، بحيث لا يمكن أن تكون أسعارها أعلى من مستوياتها المسجلة في 30 سبتمبر 2022.

والأسبوع الماضي، حذر محافظ البنك المركزي المجري جيورجي ماتولكسي من أن سقوف الأسعار تزيد من معدل التضخم بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4 في المائة، حيث تعوض المتاجر خسائرها في المواد الغذائية الأساسية عن طريق زيادة أسعار المنتجات الأخرى.

ووفقا لأحدث الأرقام الرسمية، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية في نوفمبر بنسبة 43.8 في المائة على أساس سنوي.

غير أن الحكومة المجرية قررت في الأسبوع الماضي إلغاء سقف أسعار الوقود، مشيرة إلى وجود نقص "حاد" في الوقود على مستوى البلاد.