أعربت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى ميانمار يانجى لى والمقررة المعنية بحالات الإعدام دون محاكمة أو بإجراءات موجزة اجنيس كالامارد، عن قلقهما من التقارير التي تفيد بأن كتيبة تابعة للجيش فى ميانمار قد نقلت إلى ولاية راخين المضطربة غرب البلاد، وذلك لمساعدة السلطات المحلية على تعزيز الأمن فى المنطقة.

وقالت يانجى لى - في بيان بجنيف اليوم الأحد - "إن هذا التطور مثير للقلق بشكل كبير، وأنه يجب على حكومة ميانمار أن تضمن أن تمارس قوات الأمن ضبط النفس فى جميع الظروف، وأن تحترم حقوق الإنسان فى معالجة الحالة الأمنية فى الولاية".

وأضافت "أنها تريد تذكير الجميع وبشكل خاص بالإدعاءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى كانت قد أعقبت عمليات قوات الأمن بعد هجمات على ثلاثة من مرافق شرطة حرس الحدود فى أكتوبر ونوفمبر 2016، لافتة إلى أنها كانت قد طالبت، فى تقرير لها الأسبوع الماضى، بأن يتم إجراء المزيد من التحقيق فى ادعاءات بانتهاكات بمنطقة مونجداو، وهي إحدى المناطق التي جرى فيها الهجوم على مرافق شرطة حرس الحدود".

وأشارت إلى أن اللجنة الرئاسية اعترفت بأنها لم تتمكن من التحقق من هذه الانتهاكات أو الجرائم المزعومة بما فى ذلك التعذيب والاغتصاب والحرق المتعمد، موضحة أن هناك تقارير متزايدة عن وقوع حوادث تؤثر على السكان المحليين، معربة عن مشاركتها للقلق مع حكومة ميانمار وشعبها فيما يتعلق بسلامة وأمن من يعيشون بولاية راخين.