أكد رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور محمود ممتاز على جهود الحكومة المصرية في رفع كفاءة الاقتصاد المحلي من خلال فتح الأسواق للشركات الأجنبية والمصرية على حد سواء، مع نشر ثقافة الحياد التنافسي لدى القطاعات المعنية بالاقتصاد المصري.

وقال ممتاز - على هامش مؤتمر "تعزيز المنافسة..التحديات والطموح" الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة الكويتي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا اليوم /الأربعاء/ - إن مفهوم الحياد التنافسي يعنى في المقام الأول بضمان عدم وجود إجراءات وقوانين متعارضة تعرقل التنافس في السوق ، والتأكد من أن جميع الأجهزة الحكومية لديها إجراءات تضمن عدم التمييز بين المتنافسين.

وأضاف: أن التنسيق الفعال بين الأجهزة الحكومية المختلفة سوف يضمن وجود قواعد وإجراءات وتنظيمات متساوية يستفيد منها جميع اللاعبين بالسوق دون تمييز بينهم وضمان عدم وجود أي ممارسات احتكارية مقصودة.

وشدد ممتاز على أهمية أن تطبق التشريعات والتنظيمات بشكل متساو وشفاف على الجميع، لاسيما في مجال الضرائب ، بحيث لا يتم تمييز بعض الشركات على نظرائها الآخرين ويستفيد بعضها من انخفاض كلفة الإنتاج أو الخدمة المقدمة نتيجة التمايز الضريبي بالسوق.

وتابع رئيس شبكة المنافسة العربية إن جهاز حماية المنافسة الكويتي أجرى تعديلات في العديد من القوانين والتشريعات للدفع نحو إصلاحات في عمل السوق ورفع الإنتاجية والكفاءة والحد من الممارسات الاحتكارية وتشجيع الاستثمارات العالمية في السوق المحلي.

وقال إن القانون الكويتي عمل أيضا على تحسين أداء الجهاز عبر الرقابة والإشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت، فضلا عن التعامل المباشر السريع في إصدار المخالفات الفورية ومراقبة عمليات الدمج والاستحواذ، مثنيا على جهود الجهاز في استقطاب الكوادر والخبرات الوطنية في تطبيق القانون الجديد للنهوض بأداء النشاط الاقتصادي.

من جانبه قال رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الفرنسي فريدريك جيني - في كلمته بالمؤتمر - إن حماية المنافسة لا تنجح إلا بوجود تعاون وثيق بين جميع الأجهزة الحكومية والجلوس على طاولة واحدة لتوحيد الإجراءات والتنظيمات الحكومية بما يضمن محاربة الاحتكار والوصول إلى (الحياد التنافسي) دون تمييز.

وأضاف جيني أن بعض الدول تقوم بتمييز أعمال القطاع العام على القطاع الخاص أو العكس مما يؤدي إلى احتكار السوق من جهات محدودة تؤدي بالنهاية إلى ممارسات احتكارية تضر بالمستهلك النهائي، مشددا على أن هذه الممارسات يجب أن تتم محاربتها عبر تفعيل دور أجهزة حماية المنافسة في تلك الدول وبإعطائها الاستقلالية في عملها بما يضمن لها تطبيق إجراءات مكافحة الاحتكار والتنافس الشريف دون أي تدخلات في عملها ، بما يضمن المساواة بين جميع اللاعبين في السوق المحلية.

وأشار إلى ضرورة أن يتسم جهاز حماية المنافسة بالشفافية التامة أمام الجمهور من خلال نشر كل ما يضر بالمنافسة في وسائل الإعلام المحلية وإشراك المجتمع في الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية يتم رصدها في الأسواق، وسماع آراء كل اللاعبين في السوق المحلي دون بخس الحقوق الخاصة بالشركات سواء العامة أو الخاصة.

من ناحيته قال مدير ورئيس لجنة المنافسة في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) ويلارد مويمبا إن إفريقيا تحاول الوصول إلى الحياد التنافسي عبر تطوير عدد كبير من القوانين واللوائح بمشاركة خبراء

عالميين، مضيفا أن لجنة المنافسة نجحت بالفعل في وقف بعض الممارسات الاحتكارية في السوق الأفريقية.

وأوضح مويمبا أن فك الاشتباك بين القوانين والتشريعات الخاصة بالاقتصاد يعتبر تحديا رئيسيا لكثير من الدول حول العالم ، مبينا أن دول جنوب وشرق إفريقيا قامت بعمل دؤوب في توحيد عدد من القوانين وإلغاء بعضها الآخر وفصل الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية المختلفة المعنية بالاقتصاد.

وأضاف أن هناك أمثلة ناجحة في مكافحة الاحتكار في إفريقيا، ضاربا المثل بوقف عملية استحواذ إحدى شركات الشحن العالمية لميناء إفريقي رئيسي دون الحصول على كل الموافقات والإجراءات المطلوبة ، مؤكدا أن الدولة المعنية تجاوبت بشكل فعال مع هذه القضية الاحتكارية.

من جانبه سلط رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في جهاز حماية المنافسة الكويتي ناصر الشامي - في كلمة له - الضوء على أهمية تفصيل استراتيجيات وآليات خاصة في الحياد التنافسي لكل اقتصاد حسب تركيبة السوق فيه، مشيرا إلى أن (الجهاز) عمل بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتحديد الأولويات وسياسات المنافسة الوطنية المطلوبة.

ولفت الشامي إلى السياسات التي تم تحديدها ومنها ما يتعلق بالبنية التحتية والأدوار الحكومية في تشغيل القطاعات الأساسية بالدولة والسياسات المتعلقة بالصناعات التحويلية والاقتصاد المعرفي، فضلا عن سياسات الأمن الغذائي "التي قطع بها جهاز حماية المنافسة شوطا كبيرا لا سيما قطاعي المنتجات الزراعية والأسماك".

أما بالنسبة لسياسات المنافسة الوطنية المتعلقة بإصدار الرخص التجارية فأوضح أنها تمثل "نقطة الانطلاق" لمشروع السياسة الوطنية للمنافسة، مؤكدا الحرص على إتاحة قدر متساو من تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة وتنوع التراخيص ومواءمتها لمختلف الأنشطة التجارية المبتكرة والجديدة.

ويهدف المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم إلى زيادة الوعي بالدور الرئيسي لجهاز حماية المنافسة الكويتي بقانونه الجديد رقم (72) لسنة 2020 في تعزيز المنافسة والتصدي للتحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحا وتعزيز المعرفة بأحكام قانون المنافسة وفوائده التطبيقية في الأنشطة الاقتصادية.