كشف الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، عن أبرز السيناريوهات أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هو رفع الفائدة الرئيسية بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس. 

وتوقع أن يتم اتخاذ هذا القرار مبكرًا في اجتماع استثنائي قبل الموعد المقرر لانعقاد اللجنة في 22 ديسمبر الجاري، وذلك لملاحقة التطورات بشأن اجتماع صندوق النقد الدولي المنعقد في 16 ديسمبر الجاري للموافقة على طلب الحكومة المصرية للتمويل الممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية ربما يشهد قرارًا أخر بتخفيض الجنيه الذي يواجه ضغوطا كبيره لم يفلح التخفيض الأسبق في أكتوبر الماضي في إنقاذه من سباق غير متكافئ مع السوق الموازية للعملة، ما خلق أزمة حادة في توفر العملة في الأسواق لتلبية طلبات الاستيراد شبه المتوقفة، وتوفير العملة للأغراض المختلفة الأخرى.

وأوضح أنه بالرغم أن البنك المركزي المصري قد امتثل لطلب صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام صرف مرن، إلا أنه يبدو أن مثل هذه الخطوة لم تكن فعالة بشكل كافٍ إلى الحد الذي أظهر فيه صندوق النقد الدولي قلق بشأن فعالية نظام صرف العملات الأجنبية ليعكس حرية العرض والطلب  دون تدخل إداري من البنك المركزي، بدليل أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي يتحرك بضع قروش في نطاق  24.60 جنيهًا مصريًا مع عدم توفره في البنوك. من ناحية أخرى ، يبيع المتعاملون في السوق السوداء الدولار مقابل 32 إلى 33 جنيهاً. وهذا ما يدعم التوقعات بتخفيض محتمل وشيك للجنيه.

ونوه إلى أن التضخم السنوي سجل 19.2% في نوفمبر الماضي، وهو ما يدفع البنك المركزي أيضا لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل.

وتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام القادم إلى نطاق يتراوح بين 25% و 27% اذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات سواء من صندوق النقد الدولي وصندوق المرونة الاستدامة، وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى حصليه بيع الحكومة لحصتها في الشركات المملوكة لها إلى الصناديق السيادية الخليجية والمستثمرين الأجانب.