أعلنت السلطات الأمريكية أن "دانسكي بنك" -أكبر مصرف في الدنمارك- قد أقر بذنبه بتهمة الاحتيال في الولايات المتحدة، ووافق على دفع ملياري دولار لكفّ التعقبات بحقه في دول عدّة، على خلفية فضيحة تبييض الأموال الضخمة التي اكتشفت في عام 2018.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها إن المصرف "يقرّ بذنبه في الاحتيال على بنوك أمريكية في إطار مخطط بمليارات الدولارات للوصول إلى النظام المالي الأمريكي".

والبنك الدنماركي الكبير متّهم بالقيام بين عامي 2007 و2015 بتبييض مبالغ ضخمة ناهزت قيمتها الإجمالية حوالي 200 مليار يورو عبر فرعه في إستونيا، وهي فضيحة انفجرت في عام 2018.

وبحسب الوزارة فإنّ المصرف قد وافق على دفع ملياري دولار لإغلاق التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة في قضية احتيال "دانسكي بنك" على بنوك أمريكية.

وكان البنك قد أعلن في نهاية شهر أكتوبر عند نشره النتائج الفصلية لأعماله أنّه خصّص ملياري دولار لهذا الغرض.

وقالت وزارة العدل الأمركيية في بيانها إنّ 850 مليون دولار من هذا المبلغ ستذهب لإغلاق التحقيقات الموازية التي فتحتها بحقّ المصرف بدول أخرى.

ونقل البيان عن مساعد المدّعي العام كينيث بولي قوله إنّ "بنك دانسكي" قد قام "بالكذب على المنظمين الأمريكيين بشأن أنظمته العاجزة عن مكافحة تبييض الأموال".

كما ذكر المعدي العام أن البنك كذب أيضا عن عدم كفاية قدراته على مراقبة المعاملات، وعملائه الخارجيين ذوي المخاطر العالية، وذلك من أجل الوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأمريكي.

وتتيح القوانين الأمريكية ملاحقة أي معاملة مشبوهة في الخارج طالما أنّها تمرّ عبر شبكة مالية أمريكية أو تتمّ بالدولار الأمريكي.