انتقد مستشارون قانونيون للبرلمان الإسرائيلي والحكومة المنتهية ولايتها اليوم محاولة السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لتوسيع سلطاته وتولي منصب وزير الشرطة في الحكومة المقبلة، محذرين من أن التغييرات المقترحة تتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ووعد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المكلف بأن يسند منصب وزير الأمن القومي الذي يتمتع بسلطة على الشرطة إلى بن غفير زعيم حزب (القوة اليهودية) بموجب اتفاق ائتلافي.

وعلى الرغم من أن نتنياهو لم ينته بعد من تشكيل حكومته الجديدة اليمينية المحافظة، قدم بن غفير بالفعل مشروع قانون من شأنه تعديل أنظمة الشرطة. ويمنح هذا التعديل لوزير الأمن القومي سلطة أكبر على رئيس الشرطة وتحقيقاتها.

ودافع بن غفير، الذي ساهم برنامجه للقانون والنظام في أن يحل في المركز الثالث في انتخابات الأول من نوفمبر، عن مشروع القانون باعتباره يعزز التسلسل القيادي بين الحكومة والشرطة.

لكن نواب يسار الوسط حذروا من أن التعديلات يمكن أن تسيّس التحقيقات الجنائية والمحاكمات، مشيرين إلى سجل بن غفير الذي يتضمن إدانات في عام 2007 بالتحريض على العرب ودعم جماعة يهودية متشددة محظورة.

وقالت أميت مراري نائبة المدعي العام أمام لجنة برلمانية انعقدت لمناقشة مشروع القانون بعد أن وافقت على قراءته الأولى الثلاثاء: "المسودة لا تحقق توازناً مناسباً ... بين صلاحيات الوزير والاستقلال المهني لأجهزة إنفاذ القانون".

وأضافت: "التوجيهات المقترحة، مجتمعة، كفيلة بإلحاق ضرر حقيقي وخطير بالمبادئ الأساسية للحكم الديمقراطي في دولة إسرائيل"، وأنه ينبغي انتظار أداء الحكومة اليمين الدستورية قبل السعي إلى أي تعديلات.

وقالت المستشارة القانونية البرلمانية ميري فرنكل شور إن المسودة لا تتماشى مع المبادئ التي وضعتها لجنة تحقيق حكومية، وهي أن "الشرطة يجب أن تكون مستقلة تماماً في تحقيقاتها، وألا تخضع سوى لسلطة القانون".

وتبرأ بن غفير من بعض سلوكياته السابقة. ويقول إنه كعضو في الحكومة سيخدم المجتمع بأسره.

لكنه قلل أيضاً من أهمية العنف الذي يرتكبه المستوطنون اليهود بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وعبر عن رغبته في تمتع قوات الأمن الإسرائيلية بحرية أكبر في إطلاق النار عندما تواجه اضطرابات من جانب العرب.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف الداخلية والخارجية من صعود اليمين المتطرف، يقول نتنياهو، الذي تقلد منصب رئيس الوزراء بالفعل لفترة قياسية بلغت 15 عاماً، إنه سيكون من يحدد السياسة الإسرائيلية في نهاية المطاف.

ومع ذلك، فقد لمست قضية استقلال الشرطة أيضاً وتراً حساساً بين منتقدي نتنياهو في ضوء محاكمته الحالية في قضية فساد، والتي ينفي فيها ارتكاب أي مخالفات ويتهم سلطات إنفاذ القانون بأن وراء ملاحقتها له دوافع سياسية.

وفي كلمة أمام اللجنة البرلمانية، وصف بن غفير مشروع القانون الذي قدمه بأنه "تصحيح تاريخي ضروري لأي دولة ديمقراطية". وأبدى رئيس الشرطة الإسرائيلية، المفتش العام يعقوب شبتاي، الذي كان يجلس بجانبه قدراً أكبر من الحذر.

وقال شبتاي: "نحن لا نعارض التغييرات، لكن من المهم أن تُنفذ مثل هذه التغييرات الكبيرة على أساس مناقشة عميقة ... الشرطة ليست جيشاً. الشرطة تتعامل مع المدنيين وليس مع العدو المحدد مثل الجيش".