قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اتحاد الغرف واتحاد الصناعات يعملوا على تحديد الأسعار العادلة للسلع الاستراتيجية، موضحًا  أنه غير قابل للتعديل إلى من قبل هاتان الهيئتان.

 
وأوضح «سعد»، خلال مكالمة هاتفية، على قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية ضخت مخزون كبير من السلع خلال الفترة الماضية؛ للسيطرة على الأسعار وخصوصًا أسعار أساسيات الغذاء؛ وذلك لتوافره لدى المواطنين بكمية كبيرة في الأسواق.

وأشار: «إلى أن كل ما ينطبق عليه سلع استراتيجية، سيتم تحديد نطاق سعري له من قبل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، موضحًا أن هذه السلع سيتم توافرها بسعر عادل من قبل هاتين الجهتين دون مغالاة».

وأكد أن هناك مهلة أسبوعان لجميع المنافذ التجارية، وذلك لوضع الأسعار على السلع واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ضد من لم يضع الأسعار، مشيرًا أن كل أجهزة الدولة المصرية تم تكليفها بهذا التوجيه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وسيتم البدء في العمل عليه بعد وضع كافة الآليات.