أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية بالإسكندرية، أن الغرف التجارية واتحاد الصناعات والحكومة ليس في قدرتها تنظيم وضبط الأسعار، وذلك بسبب حاجة السوق.

وأضاف الوكيل خلال مداخلة هاتفية برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار ضبط الأسعار ووضع سعر المنتج أو السلعة تم اتخاذه منذ عام 2018 من قبل وزارة التموين.

وتابع: أن العرض والطلب تحكمه سياسيات ويتم وضعها من قبل الحكومة وهي عبارة عن سياسيات نقدية وتجارية ومناخ عام، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها السوق الآن هو العرض أقل من الطلب.

وأوضح الوكيل، رئيس الغرف التجارية، أن نقص العرض يرجع بسبب الساسية النقدية والقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا، الأمر الذي ينعكس على السلع وارتفاع أسعارها.

واستطرد، رئيس الغرف التجارية بالإسكندرية، أن النمط السلوكي تغير بصورة كبيرة وما زال يتغير ويحد من قدرته على الاستهلاك بكميات كبيرة، موضحًا أنه عندما يكون هناك سياسة نقدية واضحة ستقل الأسعار خلال 3 أسابيع بنسبة 20% على الأقل.

واختتم الوكيل حديثه قائلًا: أن الأسعار الحالية في الأسواق غير محتملة ومرتفعة للغاية، ولن تنخفض هذه الأسعار إلا عند زيادة كمية المعروض عن الطلب، كما يجب فتح لغة حوار مع مجتمع الأعمال.