حصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على تمديد لمدة 45 يوما، كان قد تقدم بطلب للحصول عليه، ‏من أجل تقديم إقرار مالي شخصي إلزامي، من شأنه أن يقدم تفاصيل جديدة حول ثروته، بعدما أصبح ‏مرشحا رئاسيا مرة أخرى. ‏

وكتب كبير مستشاري مجموعة "كومباس" القانونية، ديريك إتش روس، إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، يوم الخميس الماضي: "نظرا لتعقيد موارده المالية والحاجة إلى الحصول على معلومات إضافية من أطراف ثالثة، فإن الرئيس ترامب يحتاج إلى وقت إضافي لجمع المعلومات اللازمة وإكمال التقرير"، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.

من ناحيتها، ردت المستشارة العامة في النيابة للجنة الانتخابات الفيدرالية، ليزا ستيفنسون، أمس الجمعة، على الطلب قائلة: "لقد وافقت على طلبك الخاص بتمديد الوقت لمدة 45 يوما حتى 29 يناير 2023".

وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وسط دوامة من المخاطر القانونية.

ويتطلب القانون الفيدرالي من المرشحين الرئاسيين الجدد، تقديم إقرار مالي شخصي معتمد في غضون 30 يوما من أن يصبحوا مرشحين، ولكن يمكنهم طلب تمديد يصل إلى يومين و45 يوما من المنظمين الفيدراليين.

وتتضمن الإفصاحات المالية الشخصية الرئاسية، معلومات حول دخل المرشح وأصوله وديونه وعائداته.

وكان إفصاح ترامب عن ثروته، باعتباره الرئيس الأمريكي الـ45، مثيرا للاهتمام بشكل خاص، نظرا لمصالحه التجارية مترامية الأطراف، التي كثيرا ما تقاطعت - وتتعارض - مع واجباته العامة.