أعلن الناطق باسم الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، يائيل برون بير، فشل حجب الثقة عن الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، استنادا للتصويت الذي جري مساء السبت.

وقال برون بير "أن 101 نائبا من أصل 288 صوتوا لصالح مشروع القرار. وبالتالي، لم يتم تتحقق الأغلبية اللازمة لاعتماد الوثيقة".

وقد طرحت أحزاب المعارضة اليسارية مشروع القرار للتصويت عليه. كان استياء النواب ناجما عن قرار رئيسة الوزراء وللمرة العاشرة تطبيق مواد من الدستور تسمح بتطبيق قانون تمويل التأمين الاجتماعي في عام 2023.

ويسمح هذا الحكم الدستوري لمجلس الوزراء بتنفيذ مشاريع القوانين المالية دون موافقة البرلمان. وقال رئيس الجمعية الوطنية إن "فشل البرلمان في حجب الثقة يعني أن قانون تمويل التأمين الاجتماعي لعام 2023 قد تم تبنيه أخيرا".

وينص القانون التشريعي، على ما تطبيق درع التعرفة الذي يضمن عدم تجاوز الزيادة في أسعار الطاقة العام المقبل 15 بالمئة. بالإضافة لذلك، تعتزم الدولة إنشاء صندوق بمبلغ 2 مليار يورو لتجديد أنظمة التدفئة في المباني السكنية. ومن بين التدابير الأخرى المنصوص عليها في الميزانية، تأمين 8.5 ألف وظيفة في وزارة الداخلية الفرنسية خلال السنوات الخمس المقبلة.