كشفت دراسة جديدة، أن بريطانيا بحاجة إلى مليون مهاجر كل عام لسد العجز في العمالة الوطنية والتكيف مع التغيرات في الاقتصاد العالمي والسياسة.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة /السوق الاجتماعية/ البريطانية، أن ارتفاع معدل شيخوخة السكان ونقص أصحاب المهارات يجعل البلاد لديها طلب مستمر على العمالة الخارجية ، بحسب صحيفة التايمز البريطانية.

وقال جوناثان توماس، مؤلف الدراسة والزميل الأقدم بالمؤسسة، إن بريطانيا يجب أن تُحسن الاستعداد لاستقبال المهاجرين ، وأوصى بعقد اتفاقيات شراكة لاستقبال أصحاب المهارات مع بلدان أخرى، بحيث تعمل هذه البلدان على تدريب العمالة المطلوبة، وتستجلب بريطانيا أصحاب المهارات.

كما أوضحت الدراسة أن بريطانيا لديها روابط طويلة الأمد ببعض البلدان ذات الكثافة السكانية العالية، والتي ألجأت التغيرات الديموجرافية فيها الشباب إلى البحث عن وظائف وفرص عمل في أماكن أخرى.

وتشير البيانات إلى أن بريطانيا استقبلت نحو 1ر1 مليون شخص لأغراض العيش أو العمل أو الدراسة في العام المنتهي في يونيو الماضى، وهاجر منها نحو 560 ألف شخص، مما جعل العجز في معدل الهجرة الصافي يبلغ مستوى غير مسبوق بفارقٍ نحو 504 آلاف شخص.

وقالت الدراسة "إن العمال المهاجرين يجب إظهارهم للناس بوصفهم مكمِّلين للنواقص، وليسوا قادمين للحلول محل العمالة الوطنية، وينبغي الحديث عن أهمية اتخاذ نهج أكثر انفتاحاً تجاه هجرة اليد العاملة إلى البلاد على نحوٍ لا يستهين بالمخاوف السياسية والعامة".

وفي المقابل، قضت المحكمة العليا البريطانية بقانونية خطط الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أنه جرى رفع العديد من الطعون على المقترحات المعلنة من جانب وزيرة الداخلية حينها بريتي باتيل في أبريل الماضى ، التي وصفتها بأنها "الاتفاق الأول في العالم" مع دولة تقع فى شرق أفريقيا في محاولة لردع المهاجرين من عبور القناة الإنجليزية.

ولم تنطلق أول رحلة ترحيل - التي كان من المقرر أن تقلع في 14 يونيو الماضى - وسط سلسلة من الاعتراضات ضد إزالة الأفراد والسياسة ككل.

غير أن كبار قضاة المحكمة العليا في لندن رفضوا اليوم /الاثنين/، المرافعات التي تفيد بأن خطط توفير تذاكر بلا عودة إلى رواندا غير قانونية.

وبموجب سياسة الحكومة البريطانية، سيتم نقل أولئك الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا لتقديم طلبات لجوء هناك.