أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنتهاكات سلطات الاحتلال وميليشا المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ضد أرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وقالت الخارجية في بيان ، اليوم الاثنين، إنه لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي المزيد من الإعتداءات والإنتهاكات بحق أبناء شعبنا، سواء ما يتعلق بالتصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل شرق أريحا، وعربدات المستوطنين وهجماتهم الدموية العنيفة ضد المواطنين وممتلكاتهم، واحراق محل تجاري ومشتل في قرية الساوية جنوب نابلس، واقتحام لموقع قرب جبع جنوب جنين، إضافة لمسلسل الإقتحامات والإقتحامات الإستفزازية المتواصلة للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في باحاته، وإقدام سلطات الإحتلال على فرض المزيد من القيود على دخول المصلين للأقصى.

واعتبرت أن حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه تتواصل في حلقات متتالية لاستكمال الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتنفيذ مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

ورأت الخارجية أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية في الضفة المحتلة في ظل غرق المجتمع الدولي بازدواجية المعايير وسياسة الكيل بِمكيالين وتجزئة القانون الدولي، وفي ظل انشغاله في أحسن الأحوال بمناشداته ومطالباته وتحذيراته بشأن طبيعة الحكومة الإسرائيلية القادمة وإبداء تخوفاته منها، دون أن ترتبط تلك المخاوف والتحذيرات حتى اللحظة بإجراءات عملية تضمن عدم تنفيذ إتفاقات نتنياهو مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف الخاصة بالشأن الفلسطيني.

وحذرت من مغبّة الوقوع في مصيدة طبيعة الائتلاف الإسرائيلي القادم أو الاكتفاء بمتابعة مواقفها كسقف لردود الفعل الدولية تجاه ما هو قادم من انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وطالبت بتحرك دولي وأميركي فاعل يخرج من دائرة التشخيص والمطالبات وإبداء القلق والتخوفات التي تتعلق بقشور الصراع وبعض نتائجة، وبذل جهد حقيقي فاعل لحل الصراع وليس إدارته، عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط لإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الخارجية أن شعبنا ليس مستعدا لدفع أثمان باهضة من حياة أبنائه وأجياله، ثمنا لطبيعة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ويرفض ارتهان نيل حقوقه العادلة والمشروعة بطبيعة الائتلاف الاسرائيلي الحاكم في كل مرحلة .