أكد نقيب الصيادلة، محيي عبيد، أن كل الأدلة التي يمتلكها بخصوص انتهاء صلاحية 49 ألف عبوة من علاج فيروس سي بالسوق، تم تقديمها للنيابة، موضحًا أن أكبر دليل على فسادها هو شطب تاريخ الصلاحية المنتهي ووضع آخر جديد.

وعقب محيي على تصريحات لجنة الصحة بالبرلمان، بأن تصريحاته تثير "البلبلة"، متسائلًا: "لماذا لم تطلب اللجنة الاجتماع بنقيب صيادلة مصر لبيان صحة الأمر وعرض المستندات التي بحوزتي؟"، متابعًا: "سماع جهة واحدة أمر غير عادل، كما أن الرأي النقابي في الدواء هو صميم عملنا".

وأضاف أنه تم رفع دعوى على وزارة الصحة والإدارة المركزية للدواء لقيامها بمد تاريخ دواء "كلاتازيف" لعلاج فيروس سي بناءً على مخاطبة الشركة المنتجة وهو أمر غير عقلاني بالمرة، خاصة أنها صاحبة المصلحة في الخلاص من دوائها منتهي الصلاحية، مشيرًا إلى أن الشركة لم ترسل أي تقرير من جهة عالمية معترف بها تشير بمد الدواء وإجراء دراسة على المادة الفعالة للدواء، وهل هي سارية أم فاسدة.

وتساءل عبيد عن دور الدولة في الرقابة على الأدوية، خاصة أن الأمر تم بعلم وزير الصحة، الذي كان سببا في تلك الأزمة بعد قيام الشركة الوطنية باستيراد كميات من دواء "كلاتازيف" بناء على طلبه، ثم قيامه بعد ذلك برفض أخذه، ما أدى إلى استجارة الشركة وتصريحها بعدم قدرتها على تصريفه في السوق وقرب انتهاء صلاحيته.

وكان أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان قد وصفوا تصريحات "عبيد" بشأن دواء فيروس سي منتهي الصلاحية بـ"البلبلة"، مطالبين بضرورة وجود مستندات حقيقية لديه وشهادات من المرضى بهذا.

وعلى جهة أخرى، أكد نقيب الصيادلة أن المفاوضات مستمرة بين النقابة وخمسة مستشارين من وزارة الصحة، موضحا أن غدا الاثنين، سيتم عقد ثالث اجتماع استكمالا لما تم في الاجتماعين السابقين بشأن استعراض مطالب الصيادلة الستة.

ونفى عبيد أنه تم الاتفاق على ثلاثة مطالب فقط من ضمن ستة، قائلًا: "كل المطالب معروضة للنقاش ولا تراجع عن حقوق الصيادلة".

وكانت الصيادلة قد عقدوا اجتماعين برئاسة الوزراء مع ممثلين من وزارة الصحة لشرح ست مطالب لهم، وهي: توحيد أسعار الدواء من خلال الالتزام بآخر تسعيرة جبرية صادرة عن الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، والعودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي لاعتدائه على قانون مزاولة مهنة الصيدلة (القرار رقم 378)، إضافة إلى سحب الأدوية منتهية الصلاحية من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017، الالتزام بتكليف كافة خريجي كليات الصيدلة لعام 2016، وصرف بدل عدوى للصيادلة.