أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أن إيران تخصب كميات مقلقة من اليورانيوم؛ مما يهدد الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي يهدف إلى ضمان استخدام المنشآت النووية الإيرانية للأغراض السلمية فقط، مقابل رفع العقوبات. 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المسؤولة الأممية، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت أن إيران تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في إحدى محطاتها لتخصيب الوقود، وتخطط لإنتاج المزيد من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في محطة أخرى.

وأضافت "ديكارلو": أن الوكالة تقدر أن طهران لديها الآن مخزون إجمالي من اليورانيوم المخصب يزيد على ثمانية عشر ضعف الكمية المسموح بها بموجب "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، والتي تم وضعها في أعقاب القرار 2231، بما في ذلك " كميات مقلقة من اليورانيوم "المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة.

وقالت روزماري ديكارلو "إن قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة المنشآت النووية الإيرانية بشكل فعال والتأكد من استخدامها لأغراض سلمية حصرية - وهي عنصر أساسي في خطة العمل الشاملة المشتركة - أصبحت الآن معرضة للخطر بسبب قرار إيران بإزالة معدات المراقبة والمراقبة التابعة للوكالة".

وشددت المسؤولة الأممية على دعوة إيران مرة أخرى إلى التراجع عن الخطوات التي اتخذتها منذ يوليو 2019 والتي لا تتفق مع التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الخطة".

وأشارت "ديكارلو" أيضا إلى بنود الخطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية، وعلى وجه الخصوص، تجربتي طيران لمركبات إطلاق فضائية أجرتها إيران في يونيو ونوفمبر من هذا العام، وصاروخ باليستي جديد كشفت عنه إيران في سبتمبر، وقالت إن المعلومات التي تلقتها الأمم المتحدة حول هذا الأمر تعكس "وجهات نظر متباينة" بين بعض الدول الأعضاء - فرنسا وألمانيا وإيران وإسرائيل والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - فيما يتعلق بما إذا كانت عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى غير متسقة مع القرار رقم 2231.

وقالت ديكارلو" إن الأمم المتحدة فتشت أجزاء من صواريخ كروز التي استولت عليها البحرية الملكية البريطانية في المياه الدولية جنوبي إيران، والتي قدروا أنها من أصل إيراني، والتي تشبه أجزاء شوهدت في حطام صواريخ كروز التي استخدمها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بين عامي 2019 و 2022، وتلك التي استولت عليها الولايات المتحدة في عام 2019".

كما أكدت رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام، أن الأمم المتحدة تدرس المعلومات المتاحة وستقدم تقريرا إلى المجلس، حسب الاقتضاء، في الوقت المناسب.