رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"القومي للحوكمة" يعقد ورشة عمل حول "مؤشر حوكمة آلية مراجعة النظراء الأفريقية"

20-12-2022 | 13:58


دشريفة شريف

سناء مصطفي

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، "ورشة العمل الوطنية حول مؤشر حوكمة آلية مراجعة النظراء الأفريقية: الدليل وجمع البيانات من أجل إطار عمل الشامل".

وجاء ذلك بحضور د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد، وجين يفيز مدير إدارة المتابعة والتقييم، بالأمانة القارية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية الأفريقية لمراجعة النظراء ومستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية، السفير أشرف سويلم، نقطة الاتصال بين جمهورية مصر العربية والآلية، وبمشاركة د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، واللواء أسامة ماضي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، سارة حمودة مسؤول أجندة التنمية 2063، السكرتيرة التنفيذية القارية بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

وتضمنت الورشة ثلاث جلسات حول "التجربة المصرية في تطوير المؤشرات نظرة عامة" وتناقش التجربة المصرية على المؤشر وكذا مؤشر حوكمة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وناقشت الجلسة الثانية الرؤية العامة حول مؤشر حوكمة الآلية من حيث المنهجية والمفاهيم وإطار القياس.

وناقشت الجلسة الثالثة الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان. وخلال مشاركتها بالجلسة الأولى استعرضت د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التجربة المصرية فيما يخص مؤشر الحوكمة، موضحة أن الحكومة المصرية بدأت في تطوير مؤشر الحوكمة المصري ليكن بمثابة أداة داعمة لتحقيق أهداف التنمية، مشيرة إلى سعي الحكومة المصرية، من خلال المؤشر إلى قياس حوكمة تنفيذ برامج التنمية، وتعزيز الحوكمة، والتحديات التي تواجهها.

وأعلنت د.شريفة شريف عن إطلاق مؤشر الحوكمة المصري خلال عام 2023 القادم، موضحة أن أهداف المؤشر تتمثل في تحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الخدمات، وقياس جودة الحكم وتعزيزه، كفاءة الحكومة وفعاليتها من خلال تحديد نقاط القوة والضعف، إلى جانب متابعة ومراجعة ورفع مستوى أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، مع تعزيز التنافسية العالمية والاستدامة والأداء الاقتصادي.