أعلنت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف، إطلاق مؤشر الحوكمة المصري خلال عام 2023.

جاء ذلك في كلمتها خلال مشاركتها في ورشة العمل الوطنية حول مؤشر حوكمة آلية مراجعة النظراء الإفريقية: الدليل وجمع البيانات من أجل إطار عمل الشامل، التي عقدها المعهد القومي للحوكمة بحضور جين يفيز مدير إدارة المتابعة والتقييم بالأمانة القارية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية الأفريقية لمراجعة النظراء ومستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية، السفير أشرف سويلم مسؤول الاتصال بين مصر والآلية، وسارة حمودة مسؤول أجندة التنمية 2063 السكرتيرة التنفيذية القارية بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

وتضمنت الورشة ثلاث جلسات حول "التجربة المصرية في تطوير المؤشرات نظرة عامة" و"الرؤية العامة حول مؤشر حوكمة الآلية من حيث المنهجية والمفاهيم وإطار القياس"، وأخيرًا "الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان".

وخلال مشاركتها بالجلسة الأولى، استعرضت شريفة شريف التجربة المصرية فيما يخص مؤشر الحوكمة، موضحة أن الحكومة المصرية بدأت في تطوير مؤشر الحوكمة المصري ليكن بمثابة أداة داعمة لتحقيق أهداف التنمية، وأن الحكومة تسعى من خلال المؤشر إلى قياس حوكمة تنفيذ برامج التنمية، وتعزيز الحوكمة، والتحديات التي تواجهها.

ولفتت إلى تشكيل لجنة فنية تسمى مجموعة عمل مؤشرات الحوكمة المصرية لتنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بصياغة تطوير مؤشر الحوكمة المصري وذلك عام 2021، وأن الجهات المعنية تتضمن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشارت إلى أن أهداف المؤشر تتمثل في تحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الخدمات، وقياس جودة الحكم وتعزيزه، كفاءة الحكومة وفعاليتها من خلال تحديد نقاط القوة والضعف، إلى جانب متابعة ومراجعة ورفع مستوى أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، مع تعزيز التنافسية العالمية والاستدامة والأداء الاقتصادي.

وتابعت أن المؤشر ارتكز على خمس ركائز تضمنت أداة التقييم الذاتي والتشخيص - تحديد التحديات والثغرات، ألا يحل مؤشر الحوكمة المصري محل المؤشرات الأخرى، أن تتماشى المنهجية المستخدمة مع مؤشرات الحوكمة العالمية الخاص بالبنك الدولي، إلى جانب استخدام مصادر البيانات الوطنية ونشرها كل سنتين، وأخيرا نشر التقرير مع النتائج.

ونوهت شريفة شريف إلى الأبعاد الخمسة للحوكمة والمتمثلة في مكافحة الفساد، الإدماج والمشاركة، المساءلة والشفافية، الكفاءة والفعالية، سيادة القانون، مؤكدة توافر العملية التشاركية في إعداد المؤشر على المستوى الوطني والدولي والتي اتصفت بالشمولية بمشاركة القطاع الخاص، الأوساط الأكاديمية، المجتمع المدني، الجهات الحكومية.

وأشارت إلى عقد سلسلة من ورش العمل حول المؤشر مع جميع أصحاب المصلحة، وخضوع المؤشر لمراجعة النظراء من البنك الدولي، جامعة كولومبيا، كلية هيرتي للحوكمة، وجامعة الأمم المتحدة.

وأوضحت أن مشاركة أصحاب المصلحة ساهم في وجود تعليقات قيمة تم أخذها في الاعتبار، وأنه وفقًا لذلك تم إجراء تغييرات بشكل أساسي فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية وكذلك استبيانات المواطنين التي سيتم استخدامها.

وحول أنواع البيانات، قالت شريفة شريف إنها تشمل تلك التي يتم جمعها باستخدام الاستبيانات والمسوحات سواء كانت تستهدف المواطنين أو القطاع الخاص أو الخبراء، وكذلك البيانات الرسمية، والتي تضم البيانات التي يتم جمعها من وثائق رسمية صادرة عن الحكومة.