صوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي لصالح نشر الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب الذي خاض معركة قضائية ضارية استمرت سنوات عدة لإبقاء إقراراته الضريبية سرية.

وبأغلبية 24 صوتا مقابل 16 قررت اللجنة المسئولة خصوصا عن الشؤون الضريبية والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، نشر الإقرارات الضريبية السنوية الست التي قدمها ترامب خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020.

وقبيل التصويت لم يستبعد أعضاء ديمقراطيون في اللجنة أن تنشر هذه البيانات الضريبية فور التصويت لصالح ذلك. لكن بعد التصويت لم يتضح في الحال متى ستنشر فعلا هذه الإقرارات.

والملياردير الجمهوري الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفا بذلك تقليدا اتبعه كل أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأثار حرص ترامب على إبقاء هذه البيانات سرية العديد من الأسئلة حول مضمونها.

ومنذ ثلاث سنوات تطالب هذه اللجنة بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة لترامب، لكن الأخير رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.

لكن المعركة القضائية التي خاضها ترامب وصولا إلى المحكمة العليا انتهت في أواخر نوفمبر حين أيدت المحكمة العليا موقف اللجنة النيابية.

وحتى الآن لم يطلع على هذه الإقرارات الضريبية سوى عدد ضئيل من المشرعين.

ومن شأن نشر هذه الإقرارات أن يكشف خصوصا ما إذا كانت ادعاءات ترامب بشأن ثروته حقيقية، وما إذا كان هناك أي تضارب في المصالح بين أعماله الشخصية والمنصب الرسمي الذي شغله طوال أربع سنوات.

وأُدينت شركة عائلته، منظمة ترامب، في أوائل ديسمبر بتهمة الاحتيال المالي والضريبي بعد محاكمة في نيويورك بينما لم يحاكم الرئيس الجمهوري السابق.

وكان النائب الجمهوري كيفن برادي وهو عضو في اللجنة، قد حذر قبل التصويت من أن النشر المحتمل لهذه البيانات "سيفتح الباب" للبرلمانيين "للحصول على سلطات غير محدودة تقريبًا لمهاجمة أعدائهم السياسيين من خلال الحصول على إقراراتهم الضريبية الخاصة ونشرها علنًا. 

وأضاف بيان صحفي من النواب الجمهوريين"حتى لو أكد الديموقراطيون أن الخطوة ليست سياسية. فإن حرصهم على نشر الوثائق بعملية متسارعة ومتعجلة يظهر أن دوافعهم سياسية بالفعل".