تكشف بوابة " الهلال اليوم" عبر هذا التقرير، عن واقعة إهمال وفساد توضح مدى التخبط في الشركات والوزارات، من خلال تحمل عدد من الموظفين بقطاع كهرباء الزقازيق قيمة مقايسة توصيل تيار كهربائي لأحد العقارات المخالفة، بعد تركيب ثلاثة عدادات لأدوار مخالفة تم تشديدها علي العقار الأساسي بعد الثورة وتحديداً في عام 2013 الماضي.

وتأتي الواقعة وفقاً، لعبد العظيم مصطفى عبدالعظيم حماد، وهو الموظف حالياً بالشوؤن التجارية فى إدارة القنايات بالزقازيق، والتى تم نقله لها من إدارة كهرباء هندسة شرق الزقازيق فى عام 2014.

وأكد حماد لـ"الهلال اليوم"، اليوم الأحد، أنه كان يشغل منصب رئيس قسم العدادات فى هندسة شرق الزقازيق قبل نقله إلى إدارة القنايات، لافتا إلى أنه فوجؤ، مطلع العام الجاري، بأنه تم تحويله للشؤون القانونية، ومطالبته بتسديد مبلغ قيمته 90 ألف جنيه مناصفتاً بينه وبين أثنين من  الموظفين الأخرين في فرع هندسة الزقازيق.

وأضاف حماد أن سبب مطالبتهم بهذا المبلغ، هو تركيب 3عدادات لعدد من الأدوار المخالفة  بعقار "قديم" بحي مبارك شرق الزقازيق لم يتعدى الـ 3 أدوار فى عام 2011 ، ولكن في عام 2013 تم تشييد 7 أدوار مخالفة أعلى الـ 3 أدوار القديمة والثابتة في العقار قبل ثورة الـ 25 من يناير، منوها بأن تركيب العدادات الثلاثة للأدوار المخالفة، تم وفقا للإجراءات القانونية، أي أنه الفترض أن تم تسديد قيمة المعاينة، وبالفعل حصلوا على إشارة التركيب من قسم المعاينات والمقايسات، وبالفعل قاموا بتركيب 3 عدادات للأداور المخالفة.

وكشف حماد عن مفاجأة، وهي مطالبتهم بدفع قيمة المقايسة للثلاثة عدادات والمقدرة بـ 90 ألف جنيه،متسائلا :” إزاي تطلب قيمة المقايسة بعد تركيب العدادات؟"، وتتمثل في أنه مطالب منه هو بصفته رئيس قسم تركيب العدادات سابقاً بفرع شرق الزقازيق قبل نقله بمبلغ 22 الف جنيه، وعماد عبدالخالق رئيس قطاع المنطقة مطالب بسداد 22 الف جنيه هو الأخر، لإهمالهم ، فضلا عن سبب المشكلة على حد وصفه، مصطفى محجوب رئيس قسم المعاينات والمسؤول عن المقايسات، مطالباً بسداد مبلغ 45 الف جنيه، لانه المسؤول عن المخالفة.

وأبدى اندهاشه من مثل هذا القرار بتحمل الموظفين قيمة المقايسة، لافتاً إلى أن المتعارف عليه وفقا لقواعد ولوائح شركات الكهرباء، أن المواطن يكابد لدفع قيمة المقايسة، ومن ثم يدفع المواطن قيمة العدادات، وينتقل مسؤول عن تركيب العدادات إلى العقار لتركيب العداد، وتركيب العداد يتم بعد " سداد قيمة المقايسة أولاً"، بينما تركيب العداد دون دفع قيمة المقايسة فهو آمر مثير للريبة، ومخالف للوائح بالشركة.

وأشار إلى أن الشركة، قررت معاقبته بخفض نصف علاوة، وفقا لمستندات حصلت" التحرير" عليها وتنشرها عبر هذا التقرير، وبمقتضاه سينخفض راتبه من2200 جنيه إلى 2000 جنيه، ولم تكتفي الشركة بهذا فقط، بل تم بداية من قبض شهر اغسطس الماضي بخصم 500 جنيه من راتبه، وعند سؤاله عن سبب الخصم، فكان الرد أنه سيتم خصم هذا المبلغ شهريا من راتبه، لحين الإنتهاء من سداد قيمة الـ 22 الف المستحقة عليه، وفقا لقرار رئيس الشركة.
 

وأكد أن المفترض في هذه الحالة هو قطع التيار أولاً، وفي حالة تعنت وعدم دفع قيمة المقايسة من قبل المواطن صاحب العقار المخالف، يتم فسخ التعاقد وعدم توصيل التيار وفقا للوائح والقوانين النظمة لعمل شركات توزيع الكهرباء مع المشتركين ، وأن يتم إستدعاء الشرطة لصاحب العقار لتحرير المخالفة، لانه فى هذه الحالة يعتبر سارق للتيار.

وشدد على أنه تقدم مطلع فبراير الماضى لرئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالمقر الرئيسى بالإسماعيلية، وحتى الآن لام يحصل على رد.