بحث مسئولو الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة التونسية، مع عدد من مسئولي برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، السبل الكفيلة بالحد من الانبعاثات والتأقلم مع التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى للجنة برنامج "استحثاث تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا" تحت إشراف وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي، والممثلة الدائمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إيجينا سونج، والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي، وممثلي وزارات المالية، والصناعة والطاقة، والداخلية، والخارجية والتونسيين بالخارج، والمجلس البنكي والمالي، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي .

وذكر بيان لوزارة البيئة، اليوم الأربعاء، أن برنامج "استحثاث تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا" يتم تنفيذه بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية على مدى 4 سنوات (2021-2025)، ويهدف إلى تسريع نسق تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس حول المناخ، من خلال تعزيز الحوكمة المناخية ودعم القدرات الوطنية للنفاذ إلى آليات التمويل على المستوى الوطني والدولي.

وأضاف البيان أن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم آليات المتابعة والتقييم (آليات الشفافية المعززة) وتعزيز مشاركة كل الأطراف الفاعلة للمساهمة في تنفيذ السياسات المناخية، وخاصة القطاع الخاص والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني .

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مدى التقدم في تنفيذ البرنامج خلال عام 2022 والمصادقة على الأنشطة المقترحة للعام المقبل، والتي تشمل مواصلة إعداد خطة عمل مفصلة لتنفيذ المساهمات الوطنية، وإعداد برنامج استثماري لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية على المستويات الوطنية، وفتح حوار مع القطاع الخاص لتحديد أهم الآليات الضرورية لتعزيز مساهمته في تنفيذ مشروعات التخفيف من الانبعاثات والتأقلم مع التغيرات المناخية .