أعلن مجلس الأمن الدولي تخفيف حظر الأسلحة المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية في خطوة يمكن أن تساعد الجيش على محاربة الجماعات المتمردة.
وبموجب ذلك القرار، فإن الدول لم تعد مطالبة بإخطار مجلس الأمن بمبيعات الأسلحة إلى الحكومة الكونغولية.
وتم فرض الحظر لأول مرة بعد نهاية الحرب الأهلية في عام 2003.
وشكت الحكومة مما تسببه القيود من عرقلة لقتالها ضد المتمردين بما في ذلك حركة 23 مارس.
ورحبت الحكومة الكونغولية بالقرار وقالت إنه تصحيح لما وصفته بـ "الظلم".
ومددت الأمم المتحدة تفويض قوة حفظ السلام التابعة لها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة عام واحد.
في يوليو الماضي، كانت هناك احتجاجات دامية ضد قوة حفظ السلام الأممية في الكونغو التي واجهت انتقادات لعدم قيامها بما يكفي لحماية المدنيين من هجمات المتمردين.