مصر تعزز قدراتها من صادرات الغاز الطبيعي.. وخبير طاقة: يسهم في توفير العملة الصعبة
تستهدف الدولة المصرية التوسع في صادراتها من الغاز الطبيعي، حيث تعد مصر مركزا إقليميا لتداول الطاقة، فيما ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال حيث بلغت قيمتها 8 مليارات دولار في السنة المالية الماضية 2021-2022، فيما ارتفعت كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال نحو 4 أضعاف، حيث سجلت 7.2 مليون طن عام 2021/2022، مقابل 1.9 ملايين طن عام 2013/2014، فقا لبيانات مجلس الوزراء.
فيما قال طارق الملا وزير البترول، إن أزمة الطاقة في أوروبا ما زالت تتسبب في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال وخاصة من منطقة البحر المتوسط، وتوقعت منظمة أوبك أن تحقق مصر في عام 2022 رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم صادراتها من لغاز المسال قد يصل إلى 7 – 8 ملايين طن.
وأكدت شركة "يونيبر" للطاقة اليوم الأربعاء، إن أول محطة استيراد للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا بدأت في تلقي الغاز الطبيعي المصري المسال، حيث تم ضخ أول كمية غاز طبيعي مسال من سفينة "هويب إسبرانتسا" في خطوط الأنابيب المتصلة بأول محطة عائمة لاستيراد الغاز المسال في مدينة فيلهلمسهافن على ساحل بحر الشمال الألماني في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش).
أكد الدكتور علي عبد النبى نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، على الأهمية التي يمثلها استيراد ألمانيا للغاز الطبيعي المسال سواء من مصر أو من دول الشرق الأوسط بشكل عام، خاصة أنهم لم يكونوا مستعدين لتلك التوابع التي أسفرت عنها الحرب الروسية الاكرانية، من منع روسيا تصدير الغاز لألمانيا خاصة ولأوروبا بشكل عام.
وأوضح عبد النبي في تصريح خاص لبوابة دار الهلال، أن أوروبا لن تستسلم للضغط الروسي المتمثل بقطع الغاز عنها، حيث ستبحث عن بدائل عاجلة للتغلب على برد الشتاء القارس الذي تواجهه في أغلب اوقات السنة، مضيفا أن ما قامت به شركة يونبير الألمانية من انشاء أول محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا يعد دليلا على ذلك.
مكاسب مصر من تصدير الغاز المسال
وتحدث خبير الطاقة الننوية عن المكاسب التي ستعود على مصر جراء هذه الخطوة، حيث أكد أن مصر تمتلك مصنعان لتسيل الغاز في كلا من دمياط و وادكو(رشيد)، ومن ثم تصديره لأوروبا عن طريق البواخر، وأوضح أن هذه المصانع تمثل مكسبا كبيرا للبلاد، حيث تقوم بتسييل الغاز القادم من اسرائيل ومن ثم تصديره، كما تقوم من خلالها بتسييل الغاز القادم من خلال الشريك الأجنبي الذي له حصة في الحقول المصرية، وأيضا تسييل الغاز المصري المستخلص من الحقول ومن ثم بيعه.
واستكمل عبد النبي، أن هذا الأمر سيساهم في توفير العملة الصعبة لمصر، والذي من شأنه التخفيف من وطأة الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد.