طالب محققون استراليون معنيون بقضية التحرش الجنسي بالأطفال اليوم الاثنين بضرورة محاكمة القساوسة الذين يستمعون إلى اعترافات حول التحرش بالأطفال خلال جلسات الاعتراف في الكنائس، ولا يبلغون الشرطة عنها.

واقترحت "اللجنة الملكية للتحقيق في المعالجة المؤسسية لاتهامات الاعتداء الجنسي على الأطفال" 85 تعديلا في القانون من أجل حماية الأطفال ، وذلك في تقرير نشرته اليوم الاثنين.

وأكدت اللجنة أنه لابد ألا يكون هناك "مبرر أو حماية أو حصانة" للقساوسة الذين لا يبلغون الشرطة عند الاستماع لاعتراف يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال خلال جلسات الاعتراف .

وقالت اللجنة في تقريرها :"لقد استمعنا إلى أدلة تشير إلى أن مرتكبين لجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، كرروا الجرائم والتمسوا المغفرة مجددا".

وأشارت اللجنة إلى أنها استمعت إلى أدلة على عدة حالات تم الكشف فيها عن الجرائم خلال الاعتراف في الكنيسة، سواء من قبل الضحايا أو الجناة.

وقالت اللجنة في التقرير :"نحن مقتنعون بأن الاعتراف هو منتدى شهد كشف الأطفال الكاثوليك عن تعرضهم للاعتداء الجنسي، وكشف رجال الدين عن سلوكياتهم الفاسدة من أجل مواجهة ذنوبهم".

وبدأت اللجنة منذ ثلاثة أعوام التحقيق في ردود فعل مؤسسات مثل الكنائس والمدارس والسلطات الحكومية ودور الأيتام والأندية الرياضية على بلاغات الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وكشفت اللجنة عما توصلت إليه حول مستوى الاعتداء على الأطفال والتعتيم على تلك الجرائم من جانب الكنيسة والسلطات.

وفي فبراير الماضي، أعلنت اللجنة عن بيانات أظهرت أن 7% من القساوسة الكاثوليك الذين عملوا في أستراليا خلال الفترة من عام 1950 إلى 2009 قد اتهموا بجرائم تحرش بالأطفال.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة الملكية ،وهي أعلى هيئة تحقيق في أستراليا، تقريرها النهائي في 15 ديسمبر .