صرح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الخميس، إنه من المتوقع تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تسجيل نمو بنسبة 2.7% للاقتصاد الفرنسي هذا العام، كما أبقى على توقعاته بتسجيل "نمو إيجابي" في عام 2023.

وأوضح لومير لمحطة "راديو سود" الإذاعية : لسنا بعيدين جدا عن 2.7% لعام 2022، سنرى الرقم بالضبط في 2023، لكننا سنحقق هدفنا في النمو لعام 2022".

وأكد برونو لومير أنه في عام 2023 "سيكون لدينا نمو إيجابي"، دون تأكيد أو مراجعة توقعات الحكومة بشأن تسجيل نمو بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، والتي تظهر في مشروع الموازنة لعام 2023 الذي تم اعتماده بشكل نهائي من قبل البرلمان.

وتابع أن "هناك الكثير من المخاوف الجيوسياسية اليوم لمراجعة النمو لدينا، لذلك أُبقى على الرقم الموجود في مشروع قانون المالية لعام 2023"، مضيفا : سنرى ما ستكون عليه التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة في الأشهر المقبلة، الا أنني أؤكد على أنه سيكون لدينا نمو إيجابي.