قالت وزارة المالية السويدية، اليوم الخميس، إن الاقتصاد السويدي سيدخل في مرحلة ركود أعمق وأطول أمدا عما هو متوقع العام القادم وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الذي يؤدي إلى ارتفاع التضخم ويضر بشدة بالأسر والشركات.

من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسويد بنسبة 0.7% في عام 2023، فيما تشير توقعات نشرت في نوفمبر إلى انخفاض بنسبة 0.4%، بينما من المتوقع أن يصل التضخم العام إلى 6% العام القادم، مقابل معدل تضخم 5.2% في توقعات سابقة.

وصرحت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون، في مؤتمر صحفي : "قلت في أكتوبر إن السويد تتجه نحو شتاء اقتصادي، وما نشهده الآن هو أن الشتاء يبدو أطول مما كنا نظن"، مضيفة : يبدو أن القاع لن يتم بلوغه حتى عام 2024".

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% فقط في عام 2024، مقابل 2% في توقعات سابقة، قبل أن يتعافى ليصل إلى نمو بنسبة 2.7% في عام 2025.

أصبحت الآفاق الاقتصادية بالنسبة للأسر السويدية قاتمة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة في مواجهة التضخم المتسارع، وارتفاع تكاليف الرهن العقاري وأسعار الكهرباء القياسية. وكان مستوى ثقة المستهلك قريبا من أدنى مستوى له في نوفمبر.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام لتصل إلى 2.50% لمواجهة ارتفاع الأسعار.