قالت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها، اليوم الخميس، إن على إسرائيل وقف المتاجرة بجثامين الفلسطينيين فورا، وإعادة جثمان الأسير ناصر أبو حميد، ومئات الجثامين التي بحوزتها، معتبرة أن المتاجرة بالجثامين "عمل حقير".

وأشارت الصحيفة إلى قرار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، عدم إعادة جثمان الأسير ناصر أبو حميد إلى ذويه، الذي استشهد يوم الثلاثاء في سجون الاحتلال نتيجة الاهمالي الطبي المتعمد.

ورأت الصحيفة أن تحويل إسرائيل جثمان أبو حميد إلى تجارة في المفاوضات، تمس باحترام الميت وعائلته وتتعارض مع القيم خلال الحروب.

وأوضحت "هآرتس" أن غانتس ليس وحيدا في توجهه، وأنه منذ سنوات يقوم الجيش الإسرائيلي باحتجاز جثامين الفلسطينيين. وأشارت إلى أنه عام 2017 أقرت المحكمة العليا ان الدولة لا تملك الصلاحية باحتجاز الجثامين من أجل المفاوضات، لكن نفس المحكمة وبتركيبة قضاة واسعة قلبوا القرار ووافقوا على المتاجرة بالجثث. وقبل عامين أقر "الكابينيت" السياسي طلب غانتس كوزير للأمن، عدم إعادة جثامين الفلسطينيين، إلى ذويهم.

وبينت الصحيفة أن عدد الجثامين التي تحتجزها إسرائيل غير معروف بالضبط، وبحسب منظمة "بتسيلم" ومنظمات فلسطينية يقدر عددهم بالمئات، وجزء منهم دفن وآخرون محتجزون في الثلاجات، بحسب مركز القدس للاستشارة القانونية.
وأشارت "هآرتس" إلى أن أبو حميد اعتقل قبل 20 عاما وحكم عليه بالسجن 7 مؤبدات و50 عاما إضافية، ولكن في اللحظة التي توفي فيها يجب احترام الميت وعائلته.

الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز 118 جثمانا في الثلاجات، بينهم 12 طفلا، و11 أسيرا آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، إضافة إلى سيدتين، كما تحتجز 256 جثمانا فيما يسمى مقابر الأرقام، و74 مفقودا.