قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم، إن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة قياسية لإيرادات القناة، وساهمت في رفع تصنيف القناة عالميا.

ووصف رئيس هيئة قناة السويس - خلال مؤتمر صحفي حول مشروع قانون صندوق هيئة القناة- عملية حفر قناة السويس الجديدة أنه "إنجاز غير مسبوق تم بأياد مصرية". 

وأضاف: أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفر قناة السويس الجديدة عام 2014، كان قرارا تاريخيا له أهمية كبرى في رفع تصنيف القناة عالميا وجذب السفن العملاقة التي كانت تمر من طريق "رأس الرجاء الصالح".

وتابع: أن قرار الرئيس السيسي في 2021 بتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، وزيادة عرض القناة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما، وإضافة 10 كيلومترات لقناة السويس الجديدة في البحيرات المُرة الصغرى بعمل ازدواج في تلك البحيرات، يثبت السيادة المصرية لقناة السويس وللشعب المصري عليها.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بتطوير الجزء الذي شهد حادث "ايفرجيفن" لأربعين كيلو من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 بالقناة، بزيادة العمق بعرض القناة 40 متر جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما ما يعادل 24 إلى 27 مترا، يثبت السيادة المصرية لقناة السويس وللشعب المصري للقناة .

وأضاف: أنه في عام 2015 عندما تم افتتاح قناة السويس الجديدة لم يتم الوقوف عند تلك النقطة بل تم افتتاح عدد من المشروعات الأخرى مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة (57 ألف وحدة سكنية)، و5 كباري عائمة و5 أنفاق جديدة ومزارع الأسماك بقناة السويس وتطوير الأسطول البحري من الكراكات والقاطرات وإنشاءات وتطوير المجرى الملاحي الجنوبي. 

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه نتيجة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الثماني الماضية، وبعد كل المجهود الذي بُذل في قناة السويس، تم خلال العام الجاري (من يناير وحتى ديسمبر2022) عبور 23 ألفا و800 سفينة مقابل 20 ألفا و600 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 15.3%.

وتابع: أن ما نصبو إليه هو زيادة دخل قناة السويس، وأن نكون القناة - التي لابديل لها- محط أنظار العالم، أما بالنسبة للحمولات الصافية فقد تم تحقيق مليار و410 مليون طن مقابل مليار و270 طن خلال العام الماضي بزيادة 10.5%.

واستطرد: أن العائد بالدولار بلغ 7 مليارات و923 مليون مقابل 6 مليارات و300 مليون بزيادة 25%، وكل هذا نتيجة لجهود العاملين بقناة السويس واهتمامهم وإصرارهم على نجاح هذا المشروع والاستمرار في التقدم وتحقيق النجاحات بقناة السويس التي تقع تحت سيادة المصريين بحق الدستور.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس المادة 43 من الدستور والتي تنص على "التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا".. لافتا إلى أن الهدف من عرض تلك الإحصائيات هو التأكيد على أنه لا يمكن بعد كل تلك الجهود أن يتنازل المصريين أو أن يتم التفريط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها أو أن نتعامل معها بشكل شخصي، فالدستور والشعب هما من يحميها.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع- خلال المؤتمر الصحفي- إن صندوق قناة السويس يستهدف أولا: استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة ومشروعات تعود بالنفع والخير عليها والشعب المصري، والهدف الثاني: مجابهة الأزمات والطوارئ التي يمكن أن تحدث، وبخاصة أن العالم يشهد العديد من الأزمات مثل أزمة كورونا.

وأضاف: أنه خلال أزمة كورونا حققت القناة زيادة في أعداد السفن بنسبة 8% وكانت مثل العام السابق له، مشيرا إلى أزمة سفينة فور فجين، وبفضل جهود المصريين ومتابعة الرئيس السيسي تم تعويم السفينة في 6 أيام.

وأشار إلى أن صندوق الهيئة مراقب من الجهاز المركزي وسيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون من ذوي الخبرة ، وسيتم مراجعة حساباته سنويا.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها ، فهى كيان مستقل بذاته، وهناك فصل بين صندوق قناة السويس ومرفق القناة وكل واحد منهما له ميزانيته المحسوبة وتراقب وتراجع من أكثر من جهة.

وأضاف:أنه لن يتم أي اقتطاع من موازنة الدولة من أجل وضعها في الصندوق، وأن موازنة الصندوق تخصص وتراجع في الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم في لجنة الموازنة في مجلس النواب، ثم يتم التصديق عليها.. مشيرا إلى أنه يتم تحديد الجزء الأكبر للدولة وهو عبارة عن الفائض والضرائب، ثم يحدد جزء آخر محسوب ومكتوب ومعروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود، وكل ما تستخدمه الهيئة بأرقام محددة، في ميزانية مصادق عليها من مجلس النواب.

وأكد أنه لا يمكنه الاقتراب من الجزء المتمثل في الفائض والضرائب المحدد للدولة، وأيضا لجزء المخصص للمشروعات الاستثمارية ومشروعات التشغيل والوقود..موضحا أنه بعد كذلك المتبقي يتجمع آخر العام ويتم المحاسبة عليه ويتم رده للدولة .. وهو غير الميزانية المحددة.

وأوضح أن هناك جزء قال عنه الرئيس السيسي أنه يوضع من أجل الطوارئ أو الاستثمار ويتم عمل به صندوق من أجل المشاريع عملاقة مثل (بناء السفن الكبيرة وأحواض ترسانات)، وسيكون هناك بيوت خبرة لدراسات الجدوى وتم المراجعة عليها وجاهزة لتنفيذها.

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، ردا على أحد الأسئلة خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق الاستثماري سيكون منفصلا عن هيئة قناة السويس، وسيدعم مشروعات الهيئة، فبدلا من الحصول علي الأموال من الدولة، سيكون مصدر الأموال اللازمة للمشاريع من هذا الصندوق. 

وأضاف ربيع أن مشروع القطاع الجنوبي علي سبيل المثال، سيتكلف حوالي 9 مليارات جنيه، فبدلا من الحصول علي تلك المليارات من الدولة، سيتكفل بها الصندوق، لافتا إلى أن فلسفة الصندوق تتضمن تنفيذ مشاريع استثمارية، وإضافة العائد والقيمة لهيئة قناة السويس.

وأكد أنه سوف يتم تنفيذ مشروعات اقتصادية جديدة تفيد الدولة والهيئة بدلا من الاعتماد فقط على المجرى الملاحي. 

وحول إمكانية فتح الباب لدخول مستثمرين أجانب في إدارة قناة السويس من خلال الصندوق، أكد الفريق أسامة ربيع أنه تم دراسة مشروع قانون الصندوق جيدا سواء فى الهيئة أو المالية أو من خلال المستشارين فى رئاسة الوزراء، والقانونيين، ومجلس النواب، لافتا إلى أن المشروع لن يسمح بوجود أجانب، فكل من يعمل فى قناة السويس من الإدارة حتى المرشدين جميعهم مصريين، ولن يسمح بتغيير هذه الهوية، وأن يكون لمستثمر أجنبي السيطرة على إدارة القناة.

وأضاف :"نحن بالفعل تجمعنا شراكات مع مستثمرين أجانب وعرب، ولنا فيها الأولوية والنسبة الأكبر للهيئة وليست للمستثمر الأجنبي، فليس من حق أى مستثمر أجنبي أن يفرض رأيه، فالسيادة مصرية لقناة السويس تماما".

وأشار إلى أن القانون الجديد قد يفتح بابا للمستثمر الأجنبي، ولكن لن يكون له السلطة أو السيطرة أو السيادة على القناة.

وقال الفريق أسامة ربيع ردا على سؤال حول تعامل هيئة قناة السويس مع الأنباء التي تتردد بين الحين والاخر عن وجود مشاريع او ممرات عالمية سيتم انشاؤها لمنافسة قناة السويس، إن إدارة التخطيط في الهيئة تضع هذه الانباء في عين الاعتبار وتقوم بدراسة هذه المشاريع المنافسة، مؤكدا انه حتى هذه اللحظة لا يوجد مشروع قناة منافس لقناة السويس. 

وأشار إلى أنه قبل افتتاح قناة السويس الجديدة كان هناك العديد من المشاريع، ولكن عقب افتتاح القناة الجديدة وزيادة العمق إلى 66 قدما وأصبح لدينا قناتين، فضلا عن تقليل زمن عبور السفن إلى 11 ساعة بدلا من 22 ساعة، أصبحت قناة السويس هي البديل الأول للجميع.

وأكد ربيع أن الهيئة لم تتوقف في مشروعاتها على قناة السويس الجديدة، حيث يتم العمل حاليا على مشروع القطاع الجنوبي ويتم زيادة العمق ليصل إلى 72 قدما، للاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن هيئة قناة السويس في حركة دائمة سواء في التطوير أو التعميق أو تلبية احتياجات العملاء لإغلاق الابواب أمام اي منافس للقناة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، حول مسألة شراء وبيع واستئجار واستغلال الأصول الثابتة للهيئة، إن أصول المرفق (قناة السويس) وشركاته حق سيادي يكفله الدستور، وهو ملك للشعب، ولا يجوز التفريط فيه أو بيعه أو الاقتراب منه.

وأكد أن الصندوق سيكون له أصول وممتلكات ومشروعات، وبالتالي يمكن للهيئة أن تبيع أصول الصندوق وليس أصول الهيئة نفسها، فنحن لن نقترب تماما من الهيئة، لذلك يجب الفصل بين أصول الصندوق والهيئة.

وأضاف :"سيصبح لدينا الآن صندوق مقام به مشروعات استثمارية وأصول وأسس، فكلمة بيع الأصول والأجزاء تعود كلها على الصندوق وليست علي الهيئة". 

وحول منتجات المزارع السمكية وتوافرها بالأسواق المصرية للحد من ارتفاع الأسعار، أشار الفريق أسامة ربيع، إلى أنه تم افتتاح المزارع السمكية فى عام 2016، وجاري تطوير العديد من أجزائها، وتوسعة الأحواض، وتغيير عمليات الري والصرف.

وأوضح أنه يتم توزيع كميات كبيرة من الأسماك على محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بأسعار منخفضة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير المزارع السمكية فى مارس العام القادم. 

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ـ خلال مؤتمر صحفي اليوم (الخميس) ـ إن الهدف الرئيسي من وراء إنشاء صندوق هيئة قناة السويس هو الاستثمار المستدام ومواجهة كافة التحديات والظروف الاقتصادية الطارئة التي يواجهه العالم أجمع. 

وأكد ربيع انفصال الصندوق بشكل كامل عن هيئة قناة السويس، مشددا على أن أصول هيئة القناة لن تمس لصالح الصندوق وبالتالي لن يتم دفع أي جزء من الميزانية المخصصة للدولة للصندوق.

وشدد ربيع على أن قناة السويس سيادة مصرية ولا يوجد أي تدخل أجنبي فيها لأنها مملوكة للشعب المصري، قائلا : "لا أحد يستطيع أن يمس قناة السويس أو أصولها بأي عمل أو شىء لأنها مجرى ملاحي وشريان حياة للعالم أجمع".

وأوضح أن "كل أول سنة مالية يتم تحديد المبلغ الأكبر من عوائد هيئة قناة السويس عن طريق عبور ومرور السفن من أجل دفعها للدولة ولا يمكن اقتباس جزء من هذا المبلغ على الإطلاق للصندوق"، مشيرا في الوقت نفسه إلى الانجازات والتطورات والنجاحات التي تقوم بها شركات هيئة القناة كل عام بفضل استثماراتها في بناء السفن و الكباري والمعديات التي تخدم القناة بشكل كبير.