أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عن ترحيب التكتل الموحد بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2669 بشأن ميانمار.

وقد تبنى مجلس الأمن الدولي أمس قرارا هو الأول من نوعه حول ميانمار بأغلبية 12 صوتا، مقابل امتناع 3 دول عن التصويت هي الاتحاد الروسي والصين والهند، يطالب بإنهاء فوري لجميع أشكال العنف ووقف تصعيد التوترات.

وكتب بوريل الخميس في تغريدة على منصة (تويتر) “الرسالة واضحة: ضعوا حداً للعنف، واضمنوا وصول المساعدات الإنسانية وأطلقوا سراح السجناء بمن فيهم أونغ سان سو كي ، واحترموا إرادة الشعب”.

وقال بوريل إن “الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم العمل الملموس لتنفيذ توافق الآراء” المكون من خمس نقاط لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في أبريل 2021، والذي دعا إلى وقف فوري للعنف والحوار البناء بين جميع الأطراف، من بين أمور أخرى – بحلول 15 مارس.

وحسب المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، فإن القرار الجديد الذي قدمت مسودته المملكة المتحدة (حاملة القلم في هذا الملف)، يطالب بإنهاء فوري لجميع أشكال العنف ويحث على ضبط النفس ووقف تصعيد التوترات. كما يدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء ويعرب عن قلقه بشأن العنف في جميع أنحاء ميانمار، والهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكاتها.

وأعربت بعض الدول الأعضاء التي أرادت نتيجة أقوى للتصويت، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة، عن خيبة أملها من بعض التنازلات التي تم تقديمها والتي لم تجعل كافة المجلس يتفق على القرار، ولكنها ما زالت ترى أن القرار يمثل إشارة قوية من المجلس بأنه يراقب هذه القضية عن كثب.

ورحب النص بإطلاق الجيش سراح سجناء مؤخرا وبالبيان الصادر عن المبعوث الخاص لرئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وكرر دعوته للإفراج الفوري عن جميع الذين ما زالوا محتجزين تعسفيا. كما اشاد بالجهود التي تبذلها حكومة بنغلاديش، بمساعدة الأمم المتحدة وشركائها والمنظمات غير الحكومية الأخرى، لتوفير السلامة والمأوى والمساعدة الإنسانية لمن فروا من العنف في ميانمار.

ويذكر أنه في عام 2017، أدى نزوح أكثر من 700،000 لاجئ من الأقلية المسلمة (الروهينغا) إلى بنغلاديش إلى لفت انتباه المجلس إلى الوضع بعد عدة سنوات من عقده جلسات إحاطة غير منتظمة من وقت لآخر.

وفي هذا الصدد، يشدد القرار على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في ولاية راخين، وتهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الروهينجا والمشردين داخلياً.

ويشجع الجهود الدبلوماسية بين الأطراف المعنية للمساعدة في التصدي القضايا التي تواجه الروهينغا، ويؤكد كذلك على أهمية توفير الحماية والمساعدة المستمرة للاجئين والنازحين.