حث المفوض الجديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الحكومة البريطانية على إعادة النظر في خططها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وحذر تورك من أن مخططات "النقل إلى الخارج" المماثلة في الماضي أدت إلى معاملة "غير إنسانية للغاية" بحق اللاجئين.

وفي أول تعليق علني له على القضية منذ توليه منصبه قبل شهرين، رفض تورك، وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للاتفاقية مع رواندا والتي بلغت قيمتها 140 مليون إسترليني (حوالي 170 مليون دولار) بأنها "منطقية".

وقال في حديثه إلى صحيفة /الجارديان/ البريطانية: "بالإضافة إلى كونها تعد إشكالية قانونية وأخلاقية، فهي أيضا مكلفة للغاية ومن غير المرجح أن تنجح".

وأضاف تورك: "لا يمكنك التخلي عن مسؤولياتك بالطريقة التي تتصورها حكومة المملكة المتحدة وإنه أمر يثير مخاوف خطيرة للغاية، سواء من المنظور العالمي لحقوق الإنسان أو من منظور قانون اللاجئين الدولي".

وردا على سؤال فيما إذا كان ينبغي على الحكومة البريطانية العودة عن قرارها، أجاب: "نعم، بالتأكيد".

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد قضت، يوم /الاثنين/ الماضى، بأن خطة حكومة المحافظين لإرسال الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية في المملكة المتحدة إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا كانت قانونية.

ورفضت المحكمة طلبا من طالبي اللجوء والجمعيات الخيرية واتحاد مسؤولي الحدود لوقف عمليات الترحيل، ولكن الانتصار كان جزئيا للحكومة، إذ قال القضاة أيضا إن الحكومة أخفقت في "مراعاة ظروف" ثمانية أشخاص حاولت ترحيلهم في يونيو الماضى.

ومع ذلك، أعلنت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، عزمها على دفع الشراكة مع رواندا قدما على نطاق واسع وبأسرع وقت ممكن. 

وزعمت الوزيرة بأن الخطة "كانت مدعومة من قبل الغالبية العظمى من الشعب البريطاني الذي يودون رؤية نهاية قريبة لعصابات تهريب البشر عبر القنال الإنجليزي". 

وكان أكثر من 40 ألف شخص قد عبروا القنال الإنجليزي (بحر المانش) في قوارب صغيرة عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ بدء جمع الأرقام عام 2018. 

ويحف تلك الرحلات الكثير المخاطر، فقد توفي أربعة أشخاص الأسبوع الماضي بعد أن واجه قاربهم صعوبات قبالة ساحل مقاطعة كينت.